قطاع تذاكر المطاعم في تونس: تحيّل وإشاعات وفوضى؟؟

على الرّغم من تنامي استعمال تذاكر الغذاء في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد الشركات الناشطة في هذا القطاع الذي كان يشمل أربع شركات فقط حتى عام 2003، إلا أنّ قطاع تذاكر المطاعم في تونس ما زال ينقصه الشفافية في المعاملات ويحتاج إلى تنظيم أكبر. فالنشاط رغم ظهوره عام 1988 ما زال غير مقنن ويحتاج إلى وضع كراس شروط لضبط واجبات وحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية

قطاع تذاكر المطاعم في تونس: تحيّل وإشعات وفوضى؟؟

 
 

تكتسي عملية بيع تذاكر الغذاء صبغة اجتماعية لما يترتب عنها من تحسين في ظروف العمل. وتمرّ هذه العملية التي تندرج في اطار قطاع الخدمات بعدّة مراحل يتدخل فيها المورج والمقتني والمنخرط. ويؤمن المروّج إصدار تذاكر الغذاء وتوزيعها لدى المقتني الذي يتولى دفع قيمة هذه التذاكر إضافة إلى العمولة المتفق عليها ثمّ يقوم هذا الأخير بإعادة بيع هذه التذاكر إلى أعوانه وموظفيه بسعر يقل عن القيمة الحقيقية للتذاكر مع تحمله لفارق الكلفة باعتبار الصبغة الاجتماعية والمعاشية لهذه التذاكر.أمّا المنخرط، فهو الشخص الذي يتكفل بإعداد الوجبة الغذائية مقابل حصوله على القيمة المالية للتذاكر.

 

وتفيد دراسة للسوق المتعلقة بقطاع بيع تذاكر الغذاء وجود عشرة شركات مختصّة  في ترويج تذاكر الغذاء، وهي: "أوكي رستورون" (تأسست عام 1994) و"جوكار" (1996) و"سود كسوباس تونس" (1998) "سارفيماكس" (1998) و"بونيس" (2008) و"رستورون" (2008) و"توب سرفيس" (2008) و"سرفي أوت" (2008) و"سوسيو باس" (2009) و"تي أف 1" (2008).

 

وعلى الرّغم من تنامي استعمال تذاكر الغذاء في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد الشركات الناشطة في هذا القطاع الذي كان يشمل أربع شركات فقط حتى عام 2003، إلا أنّ قطاع تذاكر المطاعم في تونس ما زال ينقصه الشفافية في المعاملات ويحتاج إلى تنظيم أكبر. فالنشاط رغم ظهوره عام 1988 ما زال غير مقنن ويحتاج إلى وضع كراس شروط لضبط واجبات وحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية.

 

وقد رصدنا إحدى الإشكاليات التي تبعث على القلق في هذا القطاع من خلال شكاية تلقتها الغرفة الوطنية لتذاكر المطاعم مطلع هذا الشهر حول مزاعم بوجود عملية تحيّل تعرّض إليها أحد أصحاب محلات بيع الأكلة الخفيفة من قبل مؤسسة خاصّة لترويج تذاكر المطاعم. هذه الشكاية التي اطلعنا على فحوى مضمونها تتهمّ مؤسسة (Restaurant) بعدم تسديد مستحقات أحد حرفائها بقيمة 150 دينارا.

 

ويقول الشاكي في رسالة بعثها يوم 03 فيفري 2010 إلى الغرفة الوطنية لتذاكر المطاعم المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إنّه تعامل مع المؤسسة المذكورة طيلة العام الماضي وبحلول العام الجديد اتصل بها قصد المطالبة بمستحقاته، إلا أنه تفاجئ بأنّ "هذه المؤسسة غير موجودة ولا أحد يجيب على الهاتف ولا أي علامة تدل على وجودها"، على حدّ تعبيره.

 

وتفتح هذه الاتهامات الموجهة للمؤسسة المعنية قوسا كبيرا حول الوضع الراهن لقطاع تذاكر المطاعم وحول الإشكاليات التي يواجهها المنخرطين في تذاكر المطاعم من قبل المؤسسات المروجة لها التي قيل إنّ بعضها أصبحت تعاني من مشاكل مالية نتيجة احتدام المنافسة التي وصفها بعض المطلعين على القطاع بأنها غير شريفة بسبب احتكار بعض المستثمرين للسوق. كما تقوم بعض الأطراف المنافسة بإطلاق شائعات أو تسريب أخبار زائفة من حين لآخر لتشويه صورة بعض المؤسسات بالقول بأنها قد أفلست أو أنّ صاحبها قد لاذ بالفرار إلى الخارج…

 

ويشتكي أصحاب الشركات المختصة في تذاكر المطاعم أنفسهم من أنّ نشاط تذاكر المطاعم مازال ينقصه الشفافية في المعاملات. فظاهرة استعمال تذاكر الغذاء المخصصة للوجبة الغذائية كعملة متداولة لاقتناء مختلف المواد من المحلات  التجارية جعلها تفقد الغاية التي أحدثت من أجلها وتصبح بمثابة النقود وهو ما قد يتسبب في مخاطر تضخمية، إذ لم يعد دورها يقتصر على تمكين المنخرط من تناول وجبة غذائية لدى المطاعم أو المحلات المماثلة بل أصبحت كالعملة للحصول على مختلف المواد بشتى أنواعها.

 

خميس بن بريك

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.