إعادة تأهيل قطاع الخدمات بتونس: لماذا لم يقع تشريك القطاع العام؟

يتوجّه تركيز وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى إعادة تأهيل قطاع الخدمات خاصّة وأنّ تونس على أبواب الدّخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة الدولية بشأن تحرير قطاع الخدمات وما يشمله من رفع العوائق عن تصدير الخدمات وتبسيط إجراءات النقل وتسهيل حركة الأموال والاستثمار…

وقد تمّ الإعلان عن هذا البرنامج منذ شهر ماي 2009. ويستهدف في مرحلة تجريبية أولى 100 مؤسسة تونسية خاصّة، بينما لا دخل للمؤسسات العمومية في هذا البرنامج، على الإطلاق، على حدّ قول كاتب الدولة المكلف بالتجارة الداخلية.

وينقسم البرنامج إلى جزأين: جزء يستهدف تحسين الاطار التشريعي والمصطلحات المتعلقة بقطاع الخدمات، وجزء موجّه للمؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج، من خلال تشخيص وتقييم قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتقديم الحلول للارتقاء بأدائها ومردوديتها.

وينسحب برنامج إعادة التأهيل على جميع الأنشطة الخدماتية بما يتعلق تجارة التوزيع والصحة والتعليم والنقل وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والسياحة وغيرها…

وإلى حدّ الآن تمّ ضبط قائمة بـ12 مؤسسة تونسية خاصّة سيقع إعادة تأهيلها في جوانب تتعلق بالجودة والإنتاج والتشغيل والتصرّف والتسويق.

وتؤكد المصادر الرسمية أنّ هذا البرنامج سيكون دافعا قويا للمؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية والتصديرية، داعية الشركات الخاصّة إلى الإسراع في الانخراط في هذا البرنامج، الذي خصصت له الحكومة اعتمادات بـ2 مليون دينار.

لكن، قد يسأل سائل عن سبب تخلّف القطاع العام عن عملية إعادة تأهيل خدماته، والحال أنّ أغلب الأنشطة الخدماتية التي تسديها عدّة مؤسسات عمومية تتطلب ضرورة الإسراع في إعادة تأهيلها بالنظر إلى التشكيات الكثيرة التي يطلقها المواطنون من هنا وهناك.

فهل أنّ القطاع العام أو المؤسسات العمومية غنية عن إعادة التأهيل أو أنّ مستوى خدماتها ذات جودة عالية لاتحتاج إلى أي رسكلة أو تعصير. عينات بسيطة عن قطاع الخدمات العمومية في تونس تبرهن على مدى تدهور بعض الأنشطة كالنقل العمومي والصحة والتعليم هذا بقطع النظر عن تفشي ظاهرة التجارة الموازية التي أغرقت السوق المحلية ببضائع ذات جودة رديئة.