تونس تتطلع لتقليص ديونها ورفع نسبة النمو

قال الوزير الأول محمد الغنوشي إن تونس تسعى إلى تقليص حجم ديونها الخارجية إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2014.

واعتبر في كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء، خلال جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة مشروع الخطة الخماسية للتنمية الـ12 التي تغطي الفترة من 2010 إلى 2014، أن تحقيق هذه الخطة يتطلب دعم الإستثمار وتحسين الإنتاجية، وتطوير حجم الصادرات.

وأشار إلى أن تونس ستركز جهودها خلال هذه المرحلة، التي وصفها بالحاسمة، على تقليص حجم الديون الخارجية إلى أقل من 30% ، إلى جنب تخفيض نسبة الديون العامة إلى حدود 40.4 بالمائة، بما يكفل تغطية حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن بلاده تعمل على كسب الرهانات المطروحة وفي مقدمتها التشغيل والإندماج في الإقتصاد العالمي، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية، ودعم التوازنات المالية بإعتبارها من الشروط الأساسية لضمان التنمية المستديمة.

ويشير مشروع الخطة الخماسية التنمية الـ12 الذي عرضه الوزير الأول على البرلمان، إلى أن تونس تتطلع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5.5 بالمائة سنويا خلال الأعوام الأربعة القادمة.

وحققت تونس في 2009 نموا اقتصاديا بلغ 3.1 بالمائة وفي نهاية العام الماضي، وقال الغنوشي إنه يتوقع أن تحقق بلاده عام 2010 نموا يقدر بحوالي أربعة بالمئة.

وتسعى تونس إلى تسريع النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل لخريجي التعليم العالي البالغ عددهم حوالي 80 ألف خريج سنويا.

ويتوقع أن يكون هذا المشروع مدفوعا بمساهمة قطاع الخدمات بنسبة 70 بالمائة ، وقطاع الزراعة بنسبة 4.9 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية بنسبة 18.6 بالمائة، في إجمالي نسبة النمو المنتظرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويتوقع المشروع ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينتظر أن تستقطبها تونس خلال نفس الفترة، ليبلغ 17.2 مليار دينار.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2009 حوالي 2.4 مليار دينار، قامت بها نحو 3100 مؤسسة أجنبية عاملة في البلاد.

ويشار إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي تقول إن تونس نجحت خلال العام الماضي في تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1%، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية.