بن علي يرفض الانتقادات الموجهة لقانون الأمن الاقتصادي

رفض الرئيس زين العابدين بن علي الانتقادات التي وجهتها أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية لقانون الأمن الاقتصادي، الذي أقرّه البرلمان في 16 جوان الماضي.

وقال إنّ "ما حاول البعض ترويجه حول التنقيح الأخير للفصل 61 مكرر من القانون الجزائي، على أن المقصود به الحد من هذه الحريات، هو مغالطة، لأنّ ذلك التنقيح لا يستهدف إلا من يعمد إلى الإضرار بمصالح البلاد الحيوية وأمنها الإقتصادي بتحريض طرف خارجي أو التواطؤ معه".

وأضاف أن هذا التنقيح "ليس بدعة فمثله موجود في تشريعات عديد البلدان، كما أن حرية التعبير مضمونة بالدستور، وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في بلادنا".

وأثار هذا القانون الذي يعرف بقانون الأمن الإقتصادي جدلا، حيث سارع عدد من أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية إلى رفضه باعتباره يستهدف الحدّ من نشاطها ومن حرية التعبير.

وتتفاوض تونس مع الاتحاد الأوروبي على مرتبة الشريك المتقدم وهي تأمل أن تنجح في هذه المفاوضات للحصول على تمويلات إضافية وامتيازات تجارية.