الشيخوخة تهدد المجتمع التونسي

تشهد الأسرة التونسية تحولات هيكلية واجتماعية عميقة من أبرزها تغير التركيبة العمرية الأسرة حيث سترتفع نسبة كبار السن (الفئة العمرية 60 سنة فما فوق) من 9.8% حاليا إلى 19.8% في غضون سنة 2034.

وستخفض نسبة الفئات العمرية الشابة من 15.8% حاليا إلى 12.3% سنة 2030 إلى جانب تطور وظائف الأسرة والعلاقات داخلها وتنوع نماذج التنشئة وبروز اهتمامات جديدة في لأوساط الشباب علاوة على تأخر سن الزواج ونمو حاجيات الأسرة وظهور أنماط معيشية جديدة.

وعلى ضوء هذه التغيرات الجذرية ستقوم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بإعداد دراسة استشرافية  حول التحولات الاجتماعية التي تستهدف أسرة الغد، وقد تم تحديد الهدف العام للدراسة والمتمثل في تشخيص الوضع الحالي الأسرة التونسية من خلال التعرف على وظائفها وأوضاعها الاجتماعية والعلائقية والصحية والاقتصادية والثقافية واستشراف التحولات والتغيرات التي ستعيشها الأسرة التونسية في أفق 2030.

وقد شرعت الوزارة في إنجاز هذه الدراسة من خلال تكوين لجنة تفكير شارك فيها ممثلون عن الوزارات والجمعيات العاملة في مجال الأسرة لمناقشة المحاور الأساسية التي يمكن أن تتناولها واعتمادها عند وضع المعايير المرجعية لهذه الدراسة.

وقد عقدت هذه اللجنة جلسات عمل ناقشت أثناءها جملة الإشكاليات التي تواجهها الأسرة التونسية لاعتمادها ضمن المحاور التي ستتناولها الدراسة.

وقد تمّ تكليف مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بإنجاز هذه الدراسة وللغرض مدّته الوزارة بالأهداف الكبرى التي على أساسها تم إعداد مشروع معايير مرجعية ستتم قريبا مناقشتها مع المركز للمصادقة عليها والانطلاق في إنجاز الدراسة.

وتتناول الدراسة ثلاثة محاور رئيسية سيهتمّ الأول بتشخيص الوضع الحالي الأسرة التونسية وسيتناول المحور الثاني استشراف ملامح الأسرة التونسية في أفق سنة 2030 في حين سيُركّز المحور الثالث على التوصيات ومكونات خطة العمل الموجهة لكافة المتدخلين والعاملين في مجال الأسرة.