اليوم (الاثنين) التوقيع على الاتفاق بشأن إلغاء المناولة في الإدارات في تونس

أفادنا مصدر مأذون  بالإتحاد العام التونسي للشغل أنه سيتم اليوم الاثنين إمضاء الاتفاق مع الجهات الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية  بخصوص إلغاء العمل بالمناولة، وستتلو هذه الخطوة عقد جلسات تقنية، والتي قد  تتجاوز 20 جلسة حسب تقدير الطرف النقابي ، بين الأطراف المعنية لبحث الحلول اللازمة لإعادة إدماج العاملين بالمناولة في المؤسسات التي تشغّلهم.

واعتبر محدثنا أن المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل قد أفضت إلى الاتفاق على إلغاء العمل بالمنشور عدد 35 الذي يسمح بالتفويت في بعض الأنشطة كالتنظيف والحراسة في الوظيفة العمومية ومنحها للقطاع الخاصّ.

وأضاف أن الأطراف المتدخلة تعكف على إيجاد الحلول بإدماج العاملين في نطاق المناولة في الشركات المستفيدة والنظر كذلك في إنهاء العقود بين المؤسسات العمومية وشركات المناولة,
ويتهم النقابيون شركات المناولة بناء على التجاوزات المسجلة في الجانب الاجتماعي في هذا القطاع علاوة على غياب قانون واضح ينظم عمل شركات المناولة باليد العاملة (عدا قانون حراسة المؤسسات الصادر سنة 2002 )  مستشهدين بأمثلة من الشركات التي  ليس لها  مقرات اجتماعية وغياب التغطية الاجتماعية للعاملين والأجور الزهيدة التي يتقاضونها فضلا عن الإضافة التي تقدمها هذه الشركات في الدورة الاقتصادية من حيث المساهمة في خلق الثروة.

وبالنسبة إلى الإحصائيات الخاصة بهذه الشركات تستغرب الأطراف النقابية  من عدم وجود بيانات واضحة ودقيقة عن شركات المناولة ولا حتى عدد العُمّال لدى السلطة العمومية  وقد علمنا في هذه الصدد بأن الوزارة الأولى  طالبت من المؤسسات والمنشآت العمومية التي تُشغّل هذا النوع من العمال بالقيام بإحصائهم.

لا يخفي الطرف النقابي حجم الإشكاليات والصعوبات التي ستظهر أثناء الجلسات التقنية من خلال إعادة التشريعات والتفاوض مع الصناديق الاجتماعية بخصوص التغطية للعمال الذين تقدّم بهم السنّ.