تونس – دعوى قضائية ضد الهادي الجيلاني و 6 من اعضاء المكتب التنفيذي

أعلنت هيئة إنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  التقليدية خلال الندوة الصحفية التي عقدت بدار المؤسسة عن رفعها دعوى قضائية بتاريخ 16 مارس الماضي ضد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد المستقيل وسّتة ومن أعضاء المكتب التنفيذي وكل من يثبت تورطهم بتهم في الفساد المالي وسوء التصرف والانحراف بمهام الاتحاد .

تقدم محامي الهيئة بطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإذن في فتح تحقيق في الغرض وإحالة كل من يثبت تورطه على المحكمة المختصة من اجل ارتكاب جرائم الفصول 96 و 97 و 99 و 131من المجلة الجزائية والفصل 257 من مجلة الشغل .

كما جاء في عريضة الدعوى انه "منذ منتصف شهر جانفي 2011 تردد في أروقة الاتحاد عديد المعلومات عن وقوع عديد الخروقات للقانون من قبل المكتب التنفيذي وأعضائه المشتكى بهم بما اثّر سلبا على صورة المنظمة لدى عموم المواطنين خاصة وان أعضاء المكتب التنفيذي لا زالوا الى حد الآن يتكتمون ويخفون الوثائق المحاسبية الداخلية للاتحاد ".

كما جاء في عريضة الدعوى انه منذ تاريخ أخر مؤتمر للاتحاد الذي انعقد بتاريخ نوفمبر 2006 تتردد أنباء عن صرف منح شهرية قارة لفائدة أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الموظفين والأشخاص الذين تربطهم بهم مصالح وهو ما تواتر بعد الثورة وقد تحصن موظفو الاتحاد المطلعين على كيفية تصرف المكتب التنفيذي في موارد الاتحاد بواجب التحفظ رغم تأكيد بعضهم لوجود تلك المنح الشهرية والهبات السخية غير المبررة قانونا ووصل الأمر إلى حد نشر قائمة بمسؤولي المكتب التنفيذي على صفحات الانترنات والامتيازات غير القانونية التي يتمتعون بها اوالتي يأذنون بها .

وتم الاستناد في تقديم عريضة الدعوى الى القانون الأساسي للاتحاد المصادق عليه في المؤتمر الأخير وقد جاء في الفصل 16 منه فقرة ثانية على أن تتركب مصاريف الاتحاد من مصاريف الإدارة والتصرف والمصاريف التي يستوجبها نشاطه والقيام بالمهمات المنوطة ومساعدة تشكيلاته المختلفة على القيام بمهامها إضافة الى إمكانية اقتناء عقارات لفائدة مختلف تشكيلات المنظمة مع منح هبات ودعم الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أكد أن القانون الأساسي للمنظمة لا يقر صرف غير المصاريف الظرفية التي يتطلبها نشاطه والقيام بالمهمات المنوطة .

واستنادا لما ذكر تمت المطالبة بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على جرائم الفساد المالي وسوء التصرف داخل المنظمة منذ تاريخ أخر مؤتمر للاتحاد في 22 نوفمبر 2006 .

كما تقدمت هيئة إنقاذ الاتحاد في عريضة الدعوى بالإذن في بحث استرشادي على معنى الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية للوقوف على وجود جرائم فساد مالي من عدمها وذلك في حالة لم ير وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما تم ذكره ما يوجب فتح تحقيق .

كما تضمنت عريضة الدعوى بالنسبة لما يتعلق بالانحراف بمهام الاتحاد أن المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف ورئيسها قد عمدوا الى مخالفة أحكام الباب الأول من الفصل السابع لمجلة الشغل نتيجة تبنيهم مواقف لا تمت للعمل النقابي وللشأن الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الصفة في الاتحاد للحصول على مناصب سياسية خاصة وان  اغلب أعضاء المكتب التنفيذي لهم صفات حزبية .