المنتفعون بالعفو العام في تونس ينتظرون صدور القانون الخاص بالتعويضات

ينتظر المعنيون بالعفو التشريعي العام إلى حد الآن تمكينهم من التعويضات اللازمة التي ضمنها لهم المرسوم  عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام.

وكان هذا المرسوم قد نص على تمكين كل من حكم عليه بالسجن في قضايا ذات صبغة سياسية أو في قضايا قانون الإرهاب أو بسبب تتبعات ذات صبغة نقابية أو سياسية من العفو العام.

ومنذ ذلك التاريخ تقدم آلاف الأشخاص بمطالب في العفو العام إلى وزارة العدل وحصل بعضهم على شهائد في العفو وهو ما يعني أن الجرائم التي حوكموا من أجلها قد سقطت تماما وأن هناك اقرار من الدولة بأنهم سجنوا وحوكموا ظلما.

وقد تقدم بمطالب العفو المعنيون الذين هم في حالة سراح وأيضا الذين لا يزالون قابعين في السجون .

لكن الحاصلين على شهائد في العفو اثر تقديم مطالبهم مازالوا ينتظرون إلى اليوم تمكينهم من التعويضات التي نص عليها الأمر وكذلك من الرجوع إلى العمل الذي كانوا يشغلوه قبل دخولهم السجن.

فقد نص المرسوم عدد 1 لسنة 2011 أن " يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص".

وبالتالي فإنه لابد من انتظار صدور هذا النص للتقدم بمطالب في التعويض وفي العودة إلى سالف العمل .

ويعتبر محامو المتقدمين بمطالب عفو أن انتظار صدور هذا "الإطار القانوني الخاص" قد طال بلا مبرر ومن المفروض أن يصدر في أقرب وقت لان المتضررين من مظالم العهد البائد في مجال القضايا والمحاكمات السياسية يمرون اليوم بظروف مادية واجتماعية قاهرة بعد أن حرموا في السابق (بعد الخروج من السجن) حتى من حق الشغل ولم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر مما انتظروا كما أن بعضهم يعاني اليوم من أمراض وإعاقات بسبب ما تعرضوا له من تعذيب في زنزانات وزارة الداخلية وهم في حاجة ماسة إلى العلاج في أقرب وقت.