منظمة الأعراف ترفض المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك بدون رصيد

عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  والصناعات التقليدية عن "احتجاجه ورفضه للمرسوم المتعلق بالعفو العام فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد" .واعتبر الاتحاد في بلاغ أصدره يوم السبت "ان هذا الإجراء يمثل تعديا  على حقوق المتضررين فى هذه القضايا "

ودعا السلط المعنية إلى مراجعة هذا المرسوم مؤكدا تفهمه  "للنوايا الحسنة التي دفعت الدولة إلى اتخاذ هذا الإجراء بغرض  المساعدة على إيجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية ودفع
النشاط الاقتصادي " ولكن هذا المرسوم من شانه حسب قوله ان يفقد الشيك  قيمته واهميته كأداة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين
ويقترح الاتحاد في هذا الصدد "إعطاء مهلة تتراوح بين 3 و 6 أشهر  لمصدري الشيك بدون رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين و ذلك حرصا  على تطبيق العدالة وضمان حقوق الأشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم"
ودعت منظمة الأعراف الحكومة المؤقتة إلى مزيد التشاور بخصوص كل  القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خدمة للمصلحة  العليا للبلاد
وتوضح وزارة العدل في رد لها على هذا البلاغ ان المرسوم المتعلق بجرائم العفو في الشيك تضمن أحكاما صريحة في خصوص حماية حقوق المستفيدين من الشيكات اذ لم يشملها العفو.

وتضيف بأنه للدائنين الحق في تتبع استخلاص مبالغ الشيكات بالطرق المدنية التي خولها القانون كاستصدار أوامر بالدفع أو القيام بقضايا مدنية مع القيام بالإجراءات التحفظية والتنفيذية المخولة قانونا لاستخلاص مبالغ الشيكات البنكية وغيرها.