بعد الترفيع في منحة المجندين ، هل يرتفع الإقبال على الخدمة العسكرية في تونس؟

خصصت وزارة الدفاع الوطني منحة شهرية للمجندين تبلغ 200 د بالنسبة لحاملي الشهائد العليا و100د بالنسبة لغير حاملي هذه الشهائد وذلك بداية من غرة جويلية القادم.

ويتوقع كثيرون أن تشجع هذه المنحة كثيرا من الشبان على أداء الواجب الوطني بعد أن ظل هذا الأخير يعاني طوال السنوات الماضية من ظاهرة عزوف الشبان عن التقدم تلقائيا للمؤسسات العسكرية .

حيث يقع سنويا – وبصفة نظرية – إحصاء مالا يقل عن 70 ألف شاب لأداء الواجب العسكري لكن لا يتقدم  بصفة فعلية  لهذا الواجب إلا حوالي الثلث فقط مما تحتاجه البلاد من مجندين.

و ينص القانون  عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية  على انه يجب على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها الى حين بلوغ سن 35 عاما .

وكان إجراء آخر تم اتخاذه قبل حوالي عام (في أفريل 2010) للتشجيع على أداء الواجب الوطني ويتمثل في الخدمة المدنية أي إمكانية أداء الواجب الوطني خارج الوحدات المسلحة وتحديدا صلب الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية. غير أن عددا كبيرا من الشباب لم يتحمس لهذا الإجراء خاصة في ظل غياب المقابل المادي .

كما سبق أن وقع اتخاذ اجراء التعيينات الفردية الذي أثار ردود فعل عديدة بسبب تاثيراته المادية السلبية على الشبان العاملين .

والجدير بالملاحظة أن هذه المنحة الجديدة يقع إسنادها للمجند سواء كان أداء الخدمة داخل القوات المسلحة أم داخل الوزارت والمؤسسات والجماعات العمومية ، كما أنها تسند طوال المدة القانونية للتجنيد (عادة سنة) ويمكن تمديدها إلى سنتين عند إبقاء المجند في وضعية "تحت السلاح" بعد نهاية المدة القانونية.

وكانت الإجراءات السابقة تنص على أن نفقات المجندين لدى الوزارات والمؤسسات والجماعات العمومية تحمل على الهيكل المعني (أي الوزارة أو المؤسسة أو الجماعة العمومية) غير أن الأمر الجديد الصادر مؤخرا نص على أن هذه النفقات تحمل على وزارة الدفاع الوطني .