تونس – وزارة الصناعة والتكنولوجيا تطلق برنامجا وطنيا للبحث والتجديد

تم إحداث برنامج وطني للبحث والتجديد يهدف إلى دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة، وقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى .

ويعهد التصرف في هذا البرنامج إلى الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا التي تتولى تمويل البرنامج ومتابعته وتقييم نتائجه .

و تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد المشاريع المنجزة لفائدة المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نتائج يمكن استغلالها اقتصاديا على أن لا تفوق مدة إنجازها سنتين على أقصى تقدير .

و تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد جميع العمليات اللازمة لتنفيذ مشروع البحث والتجديد وخاصة منها العمليات المتعلقة  باقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشروع البحث والتجديد و إنجاز النماذج والتجارب المخبرية والدراسات الميدانية، إلى جانب اقتناء المنشورات العلمية والدراسات والبرمجيات الخاصة بالمعالجة العلمية والإحصائية و المناولة لتنفيذ أو توفير بعض متطلبات مشروع البحث والتجديد، علاوة على التصرف الإداري والمالي في مشروع البحث والتجديد .

و يستوجب الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد إبرام اتفاقية بين المؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية أو الهياكل المهنية المعنية من جهة والهيكل الحامل للمشروع ومؤسسة أو مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو للتعليم العالي والبحث من جهة أخرى. ويمكن أن تشمل الاتفاقية أطرافا أخرى كالأقطاب التكنولوجية والشبكات القطاعية للتجديد والجمعيات العلمية وغيرها.

 وتضبط هذه الاتفاقية خاصة محتوى المشروع المزمع إنجازه وآجال تنفيذه ومساهمة كل طرف في إنجازه. كما تضبط الاتفاقية مبالغ التمويلات التي سترصد لكل طرف بعنوان إنجاز هذا البرنامج وكيفية إسناد حقوق الملكية الصناعية .

وبخصوص جوانب التمويل تضبط مساهمة البرنامج الوطني للبحث والتجديد بنسبة 80% من الكلفة الجملية للمشروع على أن لا تفوق هذه المساهمة 200ألف دينار. ويتعين أن لا تقل مساهمة المؤسسة أو المؤسسات المنتفعة عن 20% من الكلفة الجملية للمشروع .

ويكون صرف الاعتمادات بالنسبة لكل مشروع على النحو التالي :

ـ القسط الأول : 40% عند بداية إنجاز المشروع،

القسط الثاني : 40% بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة 30% ،

القسط الثالث : 20% بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة 80%.

و تحمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا .

وبالنسبة إلى القطاعات المخول لها الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد بعنوان الاستثمارات في ميادين البحوث التنموية فهي :

ـ قطاع الخدمات المعلوماتية (تطوير برمجيات، بنوك بيانات، خدمات الاتصالات المعلوماتية، دراسات وهندسة معلوماتية … )

ـ قطاع الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة (تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها، المراقبة والخبرة الكمية والكيفية .. )

ـ قطاع الخدمات البيئية (مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة، مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة … )

ـ قطاع الصحة (المصحات، مخابر التحاليل .. )

ـ قطاع النقل

ـ قطاع الفلاحة والصيد البحري (الخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، الخدمات المرتبطة بالصيد البحري، الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد في الماء في القطاعات غير الفلاحية)