محكمة التعقيب بتونس تبت في قضية مرفوعة لمنع المواقع الإباحية

تبت محكمة التعقيب اليوم الإربعاء في قضية رفعها محامون ضدّ الوكالة التونسية للإنترنت من أجل إلزامها على حجب المواقع الإباحية غير المحجوبة حاليا، وسط اعتراضات من قبل نشطاء خشية عودة الرقابة على الإنترنت.

وفاز ثلاثة  محامون الذين فازوا بالحكم الابتدائي وحكم الاستئناف شهري ماي وأوت الماضيين على التوالي. لكن محامو الوكالة التونسية للإنترنت تابعوا هذه القضية إلى مرحلة التعقيب.

وكان النظام الاستبدادي في عهد الرئيس المخلوع يستغل الوكالة التونسية للإنترنت وينفق على أجهزة الرقابة من ميزانية الوكالة ملايين الدينارات لحجب المواقع التي تنتقد نظامه.

ويوم 13 جانفي 2010 سقط نظام حجب المواقع الالكترونية بناء على تعليمات من الرئيس المخلوع. وفتحت بدورها المواقع الإباحية، ما دفع بعض المحامين للقيام بقضية لإعادة إغلاقها بدعوى أنها منافية للأخلاق ولها آثار سلبية على شخصية الأطفال والمراهقين.

وبعد هذه الدعوى القضائية عقد المدير العام للوكالة التونسية للإنترنت ندوة صحفية أعلن فيها أن الوكالة تسعى لكسر سورة الرقيب العالقة بهيئته لا سميا وأن قانونها الأساسي لا يلزمها على حجب المواقع.

كما قال معز شقشوق المدير العام للوكالة إنّ حجب المواقع مسألة تعني مزودي خدمات الإنترنت وإنّ الوكالة تزود الإنترنت فقط للمؤسسات العمومية وليس للحرفاء العاديين.

وأضاف أنّ الوكالة "لا تمتلك إمكانية تنفيذ الحكم"، معتبرا أنها تحتاج لما بين 3 أو 4 مليون دينار لتشغيل التجهيزات الخاصة بالحجب.