تونس – أنصار النهضة والسلفيين يحتجون ضد أداء الإعلام أمام مقر التلفزة

قادت مجموعات سلفية مسيرة باتجاه مقر التلفزة أين احتشد المئات من المحسوبين على التيارات الإسلامية، أساسا حركة النهضة والسلفيين للتنديد بأداء الإعلام…



تونس – أنصار النهضة والسلفيين يحتجون ضد أداء الإعلام أمام مقر التلفزة

 

قادت مجموعات سلفية مسيرة باتجاه مقر التلفزة  أين احتشد المئات من المحسوبين على التيارات الإسلامية، أساسا حركة النهضة والسلفيين للتنديد بأداء الإعلام.

واتجه المحتجون إلى مقر التلفزة مباشرة بعد صلاة الجمعة انطلاقا من جامع الفتح وسط العاصمة ومن منطقة المنار المحاذية من المركب الجامعي والقريبة من التلفزة.

ويطالب المتظاهرون بتطهير التلفزة من رموز النظام السابق وبأداء محايد وغير متحامل على الحكومة التي تقودها حركة النهضة، حسب تعبيرهم.

وانتقد هذا الأسبوع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو الإعلام. وفيما اعتبره الأول غير محايد قال ديلو إن الاعلام يسعى إلى التكفير عن أخطائه في الماضي بانتقاد الحكومة الحالية.

وشهد مقر التلفزة الوطنية منذ الصباح الباكر تعزيزات أمنية كبيرة وحواجز مكثفة إلى جانب صدادات حديدية تحسبا لأي تطور. كما منع الصحافيين من التلفزة الوطنية بتغطية المظاهرة عن قرب تفاديا لأي احتكاك.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد نفى في تصريح للمصدر منح أي ترخيص لمسيرة يوم الجمعة.

وقال المسؤول إنه إلى حدود الخميس لم تتلق الوزارة أي طلب بتنظيم مسيرة.

وكانت الداخلية قد أقرت في وقت سابق هذا الأسبوع وجوبا بحصول أي مسيرة على ترخيص مسبق حفاظا على أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ولكن على الرغم من هذا التنبيه فقد لوحظ منذ الصباح استعدادات واضحة أمام المساجد فضلا عن انتشار مقاطع فيديو على الفايسبوك تدعو للالتحاق بالمسيرة بعد صلاة الجمعة.

وتسيطر حالة من القلق في الشارع التونسي حول الوضع الأمني في البلاد وسط تصاعد نفوذ السلفيين وتورطهم في أحداث عنف متكررة.

وكانت مجموعات من الشباب السلفي قاموا بحرق منطقة الأمن في جندوبة ليل الإربعاء بعد مواجهات مع عناصر الأمن، استعملت فيها الأسلحة البيضاء والهراوات والزجاجات الحارقة.

كما أفاد تقرير بث في شريط الأنباء على القناة الوطنية تعمد المجموعات السلفية إلى استعمال مكبرات الصوت في المساجد لحشد الشباب وإثارة البلبلة في المنطقة.

وتشكو العناصر الأمنية منذ أشهر من افتقادهم إلى الحماية القانونية بعد تعليق العمل بالقانون عدد 4 لعام 1969 ما عرضهم إلى اعتداءات متكررة طالت مقرات عملهم وسكناهم وعائلاتهم.

طارق القيزاني

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.