المليشيات المسلحة في ليبيا توجه ضربة إلى خطط وزير التشغيل عبد الوهاب معطر في تونس

وجهت أحداث الخطف المتواترة في دولة ليبيا الشقيقة على أيدي مليشيات مسلحة ضربة قوية إلى مخطط وزارة التكوين والتشغيل لامتصاص جزء من نسبة البطالة المتفاقمة في البلاد.

وجاء خطف 80 من العمال التونسييين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس الاثنين كأحدث عملية ضمن سلسلة الخطف التي تستهدف التونسيين والعمال الأجانب في ليبيا التي تشكو من انفلات أمني وغياب سلطة الدولة.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الداخلية في وقت لاحق على اخلاء سبيل التونسيين مقابل اطلاق سراح موقوفين ليبيين في تونس فإن التوقعات بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يزال غير واضح المعالم.

وكانت وزارة التشغيل والتكوين التي يرأسها الوزير عبد الوهاب معطر تخطط للتخفيض من الأعداد الهائلة للعاطلين في تونس الذين تجاوزوا عتبة 800 ألف عبر استثمار السوق الليبية المتعطشة لليد العاملة.

وفي وقت سابق حث الوزير بمعية مسؤولين ليبيين في أكثر من مناسبة العمال التونسيين على التوجه إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار واقتناص فرص العمل.

واكدت السلطات الليبية أنها بحاجة لأكثر من 200 عامل من تونس في شتى الاختصاصات لإعادة بناء ليبيا على مدى السنوات القادمة وهو ما مثل هدية من السماء للحكومة المؤقتة في تونس.

وكان يمكن للرقم المعلن ان يساهم بشكل مباشر في الحد من البطالة بأكثر من 20 بالمئة غير ان أحداث الزاوية عززت من مخاوف التونسيين بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تشكو فراغا رهيبا في مؤسسات الدولة.

وتعد الجالية التونسية نحو مائة ألف فرد بليبيا لكن مع اندلاع الثورة الليبية عادت أعداد كبيرة منهم إلى تونس واحجم الكثير منهم على العودة إلى ليبيا إلى اليوم بسبب الفراغ الأمني وغياب الاستقرار.

وواجه وزير التشغيل عبد الوهاب المعطر خلال الفترة الماضية عاصفة من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بسبب الحاحه على توجه التونسيين إلى ليبيا، رغم الانفلات الأمني هناك، باعتباره الحل الأمثل برأيه في الوقت الحاضر لتخلص الشباب من حالة البطالة.

ويتوقع الآن مع تذبذب الأوضاع في ليبيا ان يزداد الوضع تعقيدا امام وزارة التشغيل والتكوين ومن ورائها الحكومة المؤقتة التي تواجه صعوبات في ترجمة وعودها الى الناخبين بخلق فرص العمل ودفع التنمية في الجهات المحرومة.

ويعتبر ملف التشغيل أساسا بمثابة القنبلة الموقوتة التي تهدد استقرار الحكومة المؤقتة في ظل تصاعد الاحتجاجات وما يرافقها من أعمال عنف من حين إلى آخر في الجهات.