معركة الأجنحة داخل حزب المؤتمر إلى أين تسير؟

لا تسير الأوضاع في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كما يشتهي ناخبوه. فمع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة مبدئيا بين شهري أفريل وجوان من العام المقبل يزداد الشرخ اتساعا بين شقي اليمين واليسار داخل الحزب ما يهدد فعليا بضرب رصيده الانتخابي مبكرا في الشارع.

والجمعة أعلن 12 نائبا من بين 29 نائبا يمثلون الحزب في المجلس الوطني التأسيسي تعليق عضويتهم بالكتلة النيابية احتجاجا على إقالة الأمين العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي.

وقال الأعضاء المنسحبون في بيان لهم "نعلن تعليق عضويتنا في الحزب وفي الكتلة النيابية للمؤتمر ووضعها تحت تصرف الأخ الأمين العام للحزب عبد الرؤوف العيادي".

وجاء في البيان "إن قرار سحب الثقة من الأمين العام إنما كان مبيتا له وهو لا يعدو ان يكون سيناريو مبتذلا للانقلاب على الشرعية".

ويأتي الانسحاب اثر إعلان الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الدايمي الخميس خلال مؤتمر صحفي عن إقالة الأمين العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي من منصبه "بسبب انفراده بالقرارات مؤخرا وعدم تنسيقه مع باقي الأطراف في الحزب" على حد تعبيره.

وقد رد عبد الرؤوف العيادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم "إن قرار إقالته غير قانوني وهو انقلاب على الشرعية" مؤكدا استمراره في منصبه.

ومنذ أشهر يشكو الشق المساند للعيادي من تعطل دواليب الإدارة داخل الحزب وعلى مستوى قواعده بسبب تقلد جزء هام من كوادره بالمكتب التأسيسي لمهام بالحكومة المؤقتة أو بأجهزة الدولة فضلا عن المهام النيابية لباقي الأعضاء في المجلس التأسيسي.

ويرفع المتمسكون بـ"شرعية" العيادي مبدأ الفصل بين حزب المؤتمر وباقي الأطراف المشاركة في الائتلاف الحاكم، ولكن أيضا بين الحزب والدولة.

وتقول الكتلة المساندة للعيادي في بيانها إن تسمية عماد الدايمي ناطقا رسميا إنما يخرج مؤسسة رئاسة الجمهورية عن حيادها ومخالف لمبدأ الفصل بين الإدارة والأحزاب السياسية.

ويشغل الدايمي خطة مدير الديوان الرئاسي لدى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي برتبة وزير.

وتتفق الناشطة السياسية المعروفة نزيهة رجيبة أحد مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قبل أن تعلن انسحابها منه في وقت سابق مع هذا الرأي قائلة "لا يمكن جمع كل المهام في نفس الوقت، في الحكومة وفي الحزب وفي المجلس التأسيسي. هذا غير مقبول من الناحية السياسية لأنه يخلط بين الحزب والدولة".

ولا تقف أسباب التوتر عند هذا الحد فحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينفي تسويقه لإيديولوجيا محددة يقف على طرفي نقيض إزاء السلطة الحاكمة في البلاد.

ويتهم الجناح "اليميني" في الحزب بالتبعية لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم والانصهار فيه. فيما يواجه الجناح "اليساري" انتقادات بضرب "الترويكا" والإخلال بالتزامات الحزب تجاه الائتلاف الحاكم.

ولا يبدو هناك أفقا واضحا أمام "معركة الأجنحة" داخل حزب المؤتمر الذي فقد بوصلته منذ التحاق رئيسه المنصف المرزوقي بقصر قرطاج غير أن الاستحقاقات الهامة القادمة قد تعجل بفرض خيارين أمام قادة الحزب وهو إما إعادة رص الصفوف في أسرع الآجال أو إنهاء قصة "المؤتمر" برمتها، وهي نهاية قد يغنم منها دون شك الكثيرون من خارج الحزب.