الخبراء المحاسبون يؤكدون أن قانون المالية لم يرتق إلى مستوى الانتظارات

انتقدت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية قانون المالية التكميلي لسنة 2012 واعتبرت أنه لم يرتق  إلى مستوى الانتظارات المنوطة به وذلك خلال ندوة صحفية عقدت نهاية الأسبوع بتونس.

وقالت الهيئة إن هناك غموضا  ببعض فصول هذا القانون الذي حظي مؤخرا بمصادقة المجلس التأسيسي على غرار الفصلين 38 و39 المتعلقين بتاربخ احتساب انطلاق آجال التبليغ، مشيرة إلى أن ذلك من شانه أن يفتح باب التأويل.

ودعت وزارة المالية إلى مزيد التعريف بإحكام القانون وإحداث خلية يتم اللجوء إليها عند حدوث أي إشكال، مبرزة أن هذا القانون وبرغم أهميته فهو يشكو من العديد من النقائص مثل غياب إجراءات للتخفيف من العبء الجبائي على ذوى الدخل المحدود والمتوسط وكذلك على المؤسسات.

وابرز الخبير المحاسب فيصل دربال أن هناك تناقضا في بعض الفصول على غرار الفصل المتعلق بتشريك أعضاء المجلس التأسيسي في اللجان المكلفة بمتابعة برنامج السكن الاجتماعي التي سيرأسها ولاة الجهات المعنية مبينا انه لا يمكن الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.