وزير المالية يستقيل من الحكومة ويفضح سياستها: الاقتصاد التونسي على وشك الانهيار

بعد أسابيع من استقالة الوزير المكلّف بالإصلاح المالي محمد عبو وأيّام من إعفاء مافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي وتعويضه بالشاذلي العياري أحد الممجدين السابقين لنظام بن علي، زعزعت الاستقالة المفاجئة لوزير المالية حسين الديماسي من ثقة التونسيين في الحكومة المبتدئة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.

استقالة حسين الديماسي، رجل الاقتصاد المستقلّ الذي رفض غداة سقوط نظام بن علي تقلّد منصب وزير التشغيل في حكومة محمد الغنوشي الأولى، كانت مدوية داخل الأوساط المالية والاقتصادية بالداخل والخارج، وقد تكون القطرة التي تفيض الكأس وتدفع بثاني أكبر وكالات الترقيم الإئتماني الأمريكية "موديز" إلى تخفيض الترقيم السيادي لتونس على غرار وكالة "ستنادر آند بوورز"، بعدما حذرت من استتباعات إقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي على الاقتصاد الوطني.

ولم تخرج الانتقادات التي وجهتها وكالة "موديز" عن اطار انتقادات وزير المالية السابق حسين الديماسي، فكلا الطرفين وجها نقدا لاذعا تجاه الحكومة الحالية بسبب فشل سياستها المالية، الأمر الذي أصبح يهدد الاقتصاد بالانهيار أكثر من أي وقت مضى، وهو ما لا يتماشى وإمكانية نجاح المسار الانتقالي في البلاد التي قامت الثورة فيها على أساس التشغيل وتحسين ظروف العيش وتعزيز المقدرة الشرائية، إلا أنّ الواقع يبرهن يوما بعد يوم أن الأمور تزداد سوءا مع "الترويكا".

وسيشكل تخفيض الترقيم السيادي لتونس مرّة ثانية في وقت وجيز خطرا حقيقيا على انتعاش الاستثمار الأجنبي في تونس، التي شهد فيها نمو الاستثمار انكماشا ملحوظا بعد الثورة نتيجة الانفلاتات الأمنية وعدم وضوح الرؤيا أمام الفاعلين الماليين والاقتصاديين المحليين والأجانب.

لقد كلمات محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي عند تقديم دفوعاته أمام المجلس التأسيسي قبيل إعفائه من مهامه مدوية بما يكفي، حيث هاجم فيها الحكومة بالسعي للسيطرة السياسية على إحدى أبرز مؤسسات الدولة، وهي انتقادات إذا ما أضيفت إلى الأسباب التي عبّر عنها حسين الديماسي فإنها تختزل بلا شك حجم الكارثة، التي وقعت فيها البلاد بعد الانتخابات السابقة بسبب غياب الحوكمة الرشيدة عن سياسة "الترويكا" المبتدئة.

وجاء في تبرير وزير المالية السابق حسين الديماسي لتقديم استقالته أنه يختلف اختلافا شديدا مع أغلب أعضاء الحكومة الحالية التي يقودها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، بخصوص السياسات المالية وأولويات المرحلة الانتقالية.

إذ كشف حسين الديماسي، وهو رجل معروف بمصداقيته ونهزاهته، أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية تهدد من السلامة المالية للدولة، وهو ما ينبؤ بمزيد تقهقر قيمة الدينار مقابل الدولار والاورو، ومزيد من التخضم المالي وارتفاع عجز ميزانية وغيرها من المخاطر كتقلص الاحتياطي من العملة الصعبة وانعكاساته على الواردات…

ويقول الديماسي في بيان له: "في حين كان من الأجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وإحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وانعاش الاقتتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية، تعددت الانزلاقات التي تهدف إلى كسب ودّ مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة".

وأشار الديماسي بهذا القول إلى خلافاته مع الحكومة المؤقتة بشأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 ألف من السجناء السابقين ومعظمهم من الإسلاميين، وهو تمشي يرفضه قطاع كبير جدا من الشعب التونسي باعتبار أنه كان من الأجدر التفكير في توجيه قرابة 750 مليون دينار من الاعتمادات المحتمل رصدها لهذا التعويض في خلق مشاريع ودفع التشغيل بالمناطق المحرومة التي منها انطلقت الثورة التونسية، وليس في تعويض مساجين أغلبهم كانوا ينتمون إلى حركة النهضة وإلى الإسلاميين.

وتسعى الحكومة الحالية التي تقودها النهضة إلى كسب المحطة الانتخابية المقبلة من خلال التعويض والتعويل على هؤلاء المنتفعين بالعفو التشريعي العام، الذين ينتظرون مكافأة مالية بفارغ الصبر مقابل "نضالهم" ضدّ بن علي، للدفاع عن منهجها وبرنامجها، وهو ما يراه البعض وقاحة بعينها.