إضراب عام في سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

قرّرت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، الدخول في إضراب عام، وسط حالة من التوتر والإحتقان تسود حاليا بقية الولايات التونسية على خلفية احتجاجات تطالب بإطلاق سراح معتقلين وللمطالبة بالحق في التنمية

إضراب عام في سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

 
 

قرّرت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، الدخول في إضراب عام، وسط حالة من التوتر والإحتقان تسود حاليا بقية الولايات التونسية على خلفية احتجاجات تطالب بإطلاق سراح معتقلين وللمطالبة بالحق في التنمية.

 

وأوضحت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل في بيان لها، أن الإضراب العام الذي دعت إليه يأتي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التحركات الإحتجاجية التي عرفتها مدينة سيدي بوزيد خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأعربت في بيانها عن إستنكارها لما وصفته بـ"التصريحات المجانية" لوزير الداخلية علي لعريض، ولوالي سيدي بوزيد، وحذرت في نفس الوقت من أن سيدي بوزيد تعيش"وضعا سيئا مرشحا إلى مزيد التأزم والتعقيد".

 

وكان علي لعريض وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة اتهم في تصريحات سابقة أطرافا يسارية ونقابية بالتورط في التحركات الإحتجاجية التي عرفتها سيدي بوزيد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 

وقالت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل إنه بات يتعيّن على السلطات العمل من أجل التخفيض من حدة الغليان في محافظة سيدي بوزيد عبر دفع الإستثمار والقضاء على حساب التهميش والبطالة.

 

وشهدت مدينة سيدي بوزيد مظاهرات إحتجاجية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي لم تتردد بإستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يطالبون بحقهم في التنمية.

 

وامتدت المواجهات لتشمل بقية مدن سيدي بوزيد منها المكناسي والرقاب ومنزل بوزيان التي سقط فيها اول شهيد خلال ثورة 14 جانفي 2011، كما شملت أيضا بعض المدن والقرى بالمحافظات المجاورة مثل صفاقس والقيروان والقصرين والمهدية والكاف.

 

ولا تزال غالبية المناطق في وسط وجنوب البلاد تعيش حالة من التوتر والإحتقان بسبب تواصل إنقطاع الماء والكهرباء، وتراكم النفايات والأوساخ، وتردي الخدمات، وإنعدام فرص العمل.

 

وترفض الحكومة المؤقتة الإنتقادات الموجهة لها بالتقصير بمعالجة قضايا الجهات الداخلية، ولا تتردد باتهام بعض القوى "اليسارية الفوضوية"، وبقايا النظام السابق بالوقوف وراء التحركات الإحتجاجية التي وصفتها بـ"الثورة المضادة".

 

وأثارت هذه الإتهامات وما رافقها من إفراط في إستخدام القوة حفيظة العديد من الأحزاب السياسية التي نددت بما وصفته "القمع الوحشي الذي واجهت به الحكومة المؤقتة والسلط المحلية والجهوية" المسيرات التي شهدتها قرى ومدن سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس والمهدية والكاف.

 

يو بي أي

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.