إعداد دراسة لتقييم انعكاسات وقدرة برامج التحكّم في الطاقة على إحداث مواطن الشغل

كشفت معطيات من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة لتقييم انعكاسات وقدرة برامج التحكم في الطاقة على إحداث مواطن شغل في مختلف المجالات وذلك على مدى العشرين سنة القادمة. وستتطرق هذه الدراسة إلى وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع التونسي ويمكن من تحويل الإمكانات المتاحة إلى خلق حقيقي لمواطن شغل في مختلف المجالات ذات الصلة…



إعداد دراسة لتقييم انعكاسات وقدرة برامج التحكّم في الطاقة على إحداث مواطن الشغل

 

كشفت معطيات من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة لتقييم انعكاسات وقدرة برامج التحكم في الطاقة على إحداث مواطن شغل في مختلف المجالات وذلك على مدى العشرين سنة القادمة. وستتطرق هذه الدراسة إلى وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع التونسي ويمكن من تحويل الإمكانات المتاحة إلى خلق حقيقي لمواطن شغل في مختلف المجالات ذات الصلة.

 

وتقوم الوكالة حاليا بإعداد الضوابط المرجعية لإطلاق دراسة تمكن من الوقوف على الإمكانيات الوطنية في مجال التصنيع في ميدان الطاقات المتجددة بمختلف تطبيقاتها كما قامت بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بإنجاز دراسة لتقييم الحاجيات الوطنية في مجال التكوين في ميدان التحكم في الطاقة وتحديدها على مدى الخمس سنوات القادمة وذلك بغية توفير كفاءات وطنية متعددة الاختصاصات قادرة على لعب دور فعال لبلوغ الأهداف المرسومة.

 

وسيتم التركيز في مرحلة أولى على قطاع البناءات نظرا لما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مواطن شغل جديدة على المدى القصير والمتوسط.

وأفادت ذات المعطيات أنه في إطار سعي الوكالة إلى تحسين النجاعة الطاقية في المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي، قامت ببعث مشروع جديد يتمثل في وضع خط تمويل من طرف البنك الدولي بحوالي 55 مليون دولار (حوالي 80 مليون دينار) يُعنى بتمويل مشاريع النجاعة الطاقية و التوليد المؤتلف للطاقة مع تقديم الإحاطة الفنية اللازمة لأصحاب المشاريع.

وتقوم الوكالة أيضا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع جديد يتمثل أساسا في وضع بروتوكول قيس و متابعة لكميات الطاقة المقتصدة في المؤسسات الصناعية و تشجيع هذه الأخيرة على إدماج منظومة التصرف في الطاقة (إيزو 50.001ISO ) بما يمكنها من المتابعة الدقيقة لكميات الطاقة المستهلكة و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيدها في الوقت المناسب.

وبشأن سبل تطوير طاقة الرياح في البلاد أوردت المعطيات أن الإمكانات المتاحة في مجال طاقة الرياح  في غضون ستة 2030 تقدر بنحو  1500   ميغاواط، وتم تركيز سنة 2000  وحدة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 54  ميغاواط، وسيتم في موفى سنة 2012 تركيز 244 ميغاواط  بجهة بنزرت.

 

و من المنتظر  أن يتم تركيز 60 ميغاواط  في إطار البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة (2008-2011) من طرف الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة  ومن المتوقع أيضا  أن يتم تركيز  في إطار المخطط الشمسي التونسي 100  ميغاواط إضافية في غضون سنة 2016 من طرف منتجين خواص.

 

من ناحية أخرى تم في إطار مشروع تطوير استغلال طاقة الرياح من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تنظيم دورات تكوينية و تظاهرات  حول طاقة الرياح لدعم القدرات المؤسساتية والفنية لمختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال و ضمن نفس المشروع يتواصل إعداد الإطار القانوني والتشريعي لتهيئة الأرضية أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال طاقة الرياح.

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.