تونس- نحو التخلّي عن احتساب نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي في امتحان الباكالوريا!!!

كشف مسؤولون حكوميون أنّه سيتمّ مراجعة إجراءات الناجح في مناظرة الباكاوريا، مشيرين إلى إمكانية التخلّي عن احتساب نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي في امتحان الباكالوريا…



تونس- نحو التخلّي عن احتساب نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي في امتحان الباكالوريا!!!

 

كشف مسؤولون حكوميون أنّه سيتمّ مراجعة إجراءات الناجح في مناظرة الباكاوريا، مشيرين إلى إمكانية التخلّي عن احتساب نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي في امتحان الباكالوريا.

 

وقال عبد اللطيف عبيد وزير التربية اليوم الأربعاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى، إنّ هناك نية لمراجعة احتساب نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي في القريب العاجل.

 

وأرجع وزير التربية هذا التغيير الوارد إلى كثرة الشكاوى من قبل الجامعات والمعاهد العليا ومن قبل الاطارات الجامعية والباحثين من ضعف وتدني المستوى التعليمي للطلبة الناجحين في الباكالوريا، بسبب احتساب نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي في امتحان الباكالوريا.

 

وقال عبد اللطيف عبيد وزير التربية إنّ "القرار يطبخ ويدرس بتأن في القريب العاجل"، مشيرا إلى أنه سيعرض على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه من قبل الحكومة.

 

بدوره، قال عبد الفتاح القاصح مدير عام الشؤون الطالبية إنّ مسألة اعتماد نسبة 25 بالمائة من المعدل السنوي كعنصر من عناصر الارتقاء في الباكالوريا "تقلص من مصداقية" هذه المناظرة الوطنية المصيرية في مستقبل الطلبة والبلاد ككل.

 

وقال القاصح "وصلنا في امتحان الباكالوريا إلى فارق 10 نقاط كاملة بين نتائج السنة ونتائج الامتحان النهائي للباكالوريا"، موضحا أنّ هناك طلبة يتحصلون في وسط السنة الدراسية على معدلات في بعض المواد تصل إلى 17 على 20 نقطة، بينما معدلاتهم لا تفوق 7 على 20 في الامتحان النهائي للباكالوريا.

 

وقال عبد الفتاح القاصح "يجب اتخاذ قرارات جريئة لمراجعة إجراءات النجاح في الباكالوريا"، مشيرا إلى كل المتدخلين في التعليم معنيون بتقديم تصوراتهم لإصلاح المنظومة التعليمية.

 

من جهته، أكد وزير التربية عبد اللطيف عبيد أنّ الوزارة منكبة على إصلاح المنظومة التربوية حتى ترتقي بجودة التعليم الثانوي والعالي بحكم ارتباطهما.

 

وقال إنّ الوزارة أعدت نصوصا قانونية ستعرض على أنظار مجلس وزاري ومنها إحداث مجلس أعلى للتربية تضم مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف وضع تصورات عامة للسياسة التربية للحاضر والمستقبل.

 

وأضاف أن الوزارة أعدت قانونا آخر بشأن إحداث المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية بمختلف عناصرها، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح التعليم قبل أن يقع تشخيص الداء وتقييم المنظومة التربية بكل عناصرها (برامج، امتحانات، نظام تأديبي، توجيه…).

 

وقال إنّ هذا المعهد سيكون مستقلا للحكومة وإنه سيرفع توصياته لها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح التعليم.

 

خميس بن بريك

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.