تونس تفتح 4 مكاتب جديدة للنهوض بالاستثمار بتركيا وماليزيا والسويد والإمارات

أولت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إستراتيجية عملها تنويع مصادر الاستثمار أهمية بالغة، حيث تمّ التركيز خلال الأشهر الأخيرة، على توسيع المجال الجغرافي للتعاون في اتجاه استكشاف مصادر جديدة للاستثمار والتبادل على غرار البلدان الآسيوية الصاعدة كالصين والهند وماليزيا وكذلك البلدان الخليجية ذات الطاقات الاستثمارية الكبرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، مع إيلاء اهتمام أكبر بتركيا والبلدان الأسكندنافية.

وتجسيما لهذا التوجه، أفدت معطيات من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة قرّرت فتح خمسة مكاتب جديدة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكل من تركيا، حيث انطلق فعليا في العمل، وماليزيا والسويد والإمارات، التي هي بصدد الإعداد للانطلاق في النشاط.

وقد أثمر هذا التوجه وفق ذات المعطيات ، إقبال عديد الوفود سواء منها الحكومية أو رجال أعمال من الصين وتركيا وماليزيا، واستراليا والخليج، حيث أعرب جميعهم عن الاستعداد لتعزيز الشراكة والتبادل، وحرصهم على الإطلاع على فرص الاستثمار وكذلك على المشاريع المزمع إنجازها، ودراسة إمكانية المساهمة فيها.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تخطي المراحل الأولى للنقاشات التي انطلقت فعليا مع بعض البلدان وتوقيع عدد من مذكّرات التفاهم تعلّقت بالخصوص بالاستثمار، وهو ما يعطي للتعاون أكثر جديّة فضلا عن الشروع في مراجعة بعض الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات لاسيما مع تركيا وقطر.

وفي نفس الاتجاه تركّز الوزارة في إستراتيجية عملها على محيطها القريب وفي مقدمته البلدان المغاربية وخصوصا ليبيا، باعتبار ما ستوفره لبلادنا من فرص كبيرة في إعادة إعمارها أو في مجال الشراكة والاستثمار والسياحة والتبادل التجاري والفني، وتعكف الوزارة مع الجانب الليبي على إعداد اتفاقية ثنائية جديدة لحماية الاستثمار بين البلدين.

كما عملت الوزارة على تعزيز تعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي، الشريك الأول للبلاد، حيث كثّفت اللقاءات والمشاورات مع الاتحاد وهياكله حول سبل دفع وتشجيع التعاون الاقتصادي والمالي والفني وتشجيع الاستثمار الأوروبي على التوجه نحو تونس بما يستجيب لاستحقاقات الانتقال الديمقراطي في البلاد ويؤسـس، لشــراكة متقـدمة بين الجانبين «le statut avancé» .