تونس- ديون وزارة الصحة تقارب 95 مليار بسبب الفساد المالي

قال محمد مفتاح مكلف بمهمة بديوان وزير الصحة خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء أنّ مديونية وزارة الصحة تجاه الشركات الوطنية لسنة 2011 بلغت 94 مليار و485 مليون من المليمات لشركات متعددة من مختلف المؤسسات الصحية.

وأكد أن مديونية المؤسسات الصحية (مستشفيات جهوية ومحلية) بلغ 285 مليار، محذرا من أن المرفق الصحي العام "في خطر ما لم يتم مراجعة معادلته المالية".

وبين أن أسباب مديونية وزارة الصحة ترجع إلى عدم مراجعة فاتورة الإجراءات العلاجية والعمليات الصحية، مشيرا إلى أن قيمة كلفة هذه الإجراءات تفوق قيمة فاتورة العلاج.

وأوضح أن الفساد المالي داخل المؤسسات الصحية ومراكز الاستعجالي ساهم بنسبة كبيرة في مديونية وزارة الصحة.

وقال إن الاتفاقات القديمة أسهمت في تعميق المديونية، مؤكدا أن اتفاقات النقابات الأساسية للصحة مع مديري المستشفيات حول المنح والنفقات الاجتماعية دون موافقة مجالس الإدارات ودون عرضها على الوزارة "غير قانونية".

وبين أن الفساد المالي داخل المؤسسات الصحية يتجسد من تجاوز المناشير القانونية على غرار دفع مبالغ مالية لساعات إضافية وهمية وغير منجزة وكذلك ساعات التأخير التي بلغ مجموعها 285 يوم خلال ماي، وأفريل، وجوان 2011.

وأشار ممثل وزارة الصحة إلى أنه تم إحالة 12 ملف فساد مالي إلى وزارة العدل وتم تكليف خلية لمتابعة البحث في عملية الفساد والتدقيق في كل عمليات تحويل المرضى من المؤسسات العمومية.