هل ينجح اتحاد الشغل في لمّ شمل العائلة السياسية التونسية؟

تتناقل الألسن في تونس بحذر شديد إمكانية مزيد توتر الوضع السياسي يوم 23 أكتوبر الحالي، التاريخ الذي كان مبرمجا لإنهاء عمل المجلس التأسيسي، بصياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو ما لم يقم به بعد.

وفي محاولة لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد جاءت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد حوار وطني يوم 16 أكتوبر كمقترح يأمل التونسيون من خلاله في التوصل إلى حلّ بعد انسداد أفق الحوار بين الفرقاء السياسيين وغياب أية مبادرات للم شمل العائلة السياسية.

علما أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا يحتمل مزيد التوتر، بل وصل إلى مأزق خطير يستوجب الخروج من مخاطره بخطة طريق وأجندا واضحتين، لعلها تدخل الطمأنينة في نفوس التونسيين وتنعش الاقتصاد وتمحى الضبابية حول مستقبل البلاد.

وتتجه أنظار التونسيين إلى مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها اتحاد الشغل والهادفة إلى صياغة وثيقة توافقية بين الفرقاء السياسيين وهي تتضمن مجموعة من النقاط منها تأكيد مدنية الدولة والنظام الجمهوري وإدانة العنف والتنديد بمرتكبيه وتتبعهم قضائيا وخصوصا التوافق على ضبط خارطة طريق سياسية لتحديد موعد الانتخابات القادمة والتوافق على تركيبة الهيئة العليا للانتخابات والتوافق على تركيبة وعمل الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي والهيئة المستقلة للإعلام.

كما دعت المبادرة إلى ضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن بما يضمن تحييده عن كل التجاذبات السياسية وكذلك الفصل بين الحزب والدولة وضمان حياد الإدارة وتحييد المساجد والمؤسسات التعليمية وتكريس شفافية الانتداب في الوظيفة العمومية

ولاقت المبادرة تجاوبا من كل الأحزاب السياسية سواء التي في الحكم أو في المعارضة، كذلك لقيت تجاوبا من الحكومة ومن المجلس الوطني التأسيسي ومن المنظمات والجمعيات الوطنية.

واستطاع اتحاد الشغل بالرغم من حملات التشويه التي طالته من قبل أنصار حركة النهضة أن يثبت أنه يمثل قوة تعديلية في تونس كيف لا هو من خاض معركة التحرير وبناء الدولة.

ويتطلع التونسيون بكل توجهاتهم السياسية إلى هذه المبادرة لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد بالانفجار ما لم تتفق الأطراف السياسية على خارطة طريق من شأنها أن تقلص التوتر المنتشر في البلاد

لكن إمكانية فشل الحوار وطني تبقى واردة باعتبار تباين وجهات النظر حول مشاركة بعض الأطراف السياسية في هذا الحوار من بينهم حركة "نداء تونس"، التي يتزعمها الوزير الأول السابق الباجى قايد السبسي، والذي يتهمه قيايدو حركة النهضة بالتورط في تعذيب اليوسفيين وتزوير الانتخابات في عهد بورقيبة، رغم أنهم كانوا يشكرونه جزيل الشكر على نزاهة الانتخابات الماضية التي جرت في عهده، وصعدوا بفضلها إلى الحكم، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وتهدد كل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة وفاء بأنها لن تشارك في أي حوار يحضره بقايا النظام السابق بما في ذلك حركة "نداء تونس"، في حين يتمسك الاتحاد بدعوة كل الأطراف في الحوار الذي يصر على تنظيمه.

ومن المنتظر أن يرسل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء الدعوات الرسمية إلى الأحزاب السياسية ما عدا التجمعية، للمشاركة في الحوار والتي ستقوم بدورها بالرد عن الدعوة إيجابا ام سلبا.

ويبقى الأمل في أن يجتمع الفرقاء السياسيين على نفس الطاولة للتباحث الجدى البعيد عن المزايدات الحزبية من أجل مصلحة تونس أولا وأخيرا.