حالة احتقان في القصرين والاتحاد الجهوي للشغل يهدّد بالإضراب العام

مع حلول الذكرى الثانية لأحداث الثورة بالقصرين ازدادت أجواء الجهة توترا واحتقانا نتيجة ما أسموها مواصلة الحكومة سياسة التهميش والإقصاء التي انتهجها النظامان السابقان تجاه كامل مناطق الولاية وتنكرها للوعود التي قطعتها والمتمثلة في تمكينها من حقها في التنمية العادلة والتمييز الايجابي لتدارك الظلم المسلط عليها منذ الاستقلال.

وفي موقف رافض لكل أشكال الاحتفالات أعلنت مجموعة من الناشطين ضمن مكونات المجتمع المدني بالقصرين أن استقبال ذكرى الثورة سيكون في شكل تظاهرة احتجاجية سلمية أطلقوا عليها "أسبوع الغضب" انطلقت يوم غرة جانفي وستتواصل إلى غاية يوم 8 جانفي.

وقام المحتجون بتعليق لافتات كبيرة في ساحة الشهداء تتضمن أهم مطالب الجهة والتي تتمثل في محاكمة قتلة الشهداء ودعوة الدولة إلى التدخل للاستثمار في القصرين وعدم انتظار مبادرات القطاع الخاص وذلك ببعث مشاريع تنموية ذات طاقة تشغيل عالية وإحداث مستشفى جامعي ومؤسسات للتعليم العالي.

كما دعوا إلى اعتماد المسار الغربي للطريق السريعة الجديدة الذي يمرّ عبر أغلب معتمديات الولاية ويقترب من معبر بوشبكة الحدودي وتنفيل أصحاب الشهادات العليا من أبناء الجهة في المناظرات الوطنية لعدم وجود مؤسسات خاصة تستوعبهم في الولاية والإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة في ميزانيتي 2011 و2012.

وقد قام  منظمو "أسبوع الغضب" بوضع تابوت التنمية فوق نصب الشهداء إلى جانب تنظيم مسيرة حاشدة  بالقصرين جابت الشوارع الرئيسيية بالمدينة ورفعت فيها شعارات تنادى بالتشغيل والتنمية. 

وأفادت مصادر إعلامية بأنه في حال لم تتجاوب الحكومة المؤقتة مع تظاهرة "أسبوع الغضب" ولم تجب على استفسارات أهالى الجهة حول تأخير مشاريع التنمية في الجهة فإن الاحتجاجات ستأخذ شكلا تصاعديا قد تصل إلى الإضراب العام الجهوي.

هذا وقد دعا الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إلى مسيرة كبري يوم 12 جانفي الجاري بمناسبة إحياء الذكرى الثانية للثورة التي شهدت أوجها في كل من مدينتي القصرين وتالة وخلفت 26 شهيدا وأكثر من 1000 جريح. 

تجدر الإشارة إلى أن ولاية القصرين تعد من أفقر الولايات في تونس وهمشت خلال النظامين السابقين بالرغم من ثرائها الطبيعي وأهمية موقعها الجغرافي على الحدود مع الجزائر.

وقد ثار أهاليها بعد اندلاع شرارة الثورة بسيدي بوزيد وخاضوا مواجهات دامية لم تكن فيها موازين القوى متعادلة مع قوات الأمن وقد كان إصرارهم على مواصلة احتجاجاتهم قد فضح فضاعة النظام البوليسي آنذاك في العالم ومهد الطريق إلى يوم 14 جانفى تاريخ هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية.