تواصل الجدل في التأسيسي بين المعارضة والنهضة حول الفصل 104

طالبت كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي منذ قليل برفع الجلسة لمدة عشر دقائق للتشاور حول مقترح الثاني من الفصل 104 بقانون النظام الداخلي الذي ينص اساسا بمنح 10 ايام عمل للجان التأسيسية للنظر في الدستور قبل صياغته النهائية.

وقد اكد ناجي جمل للمصدر ان كتلة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي ارادت من خلال هذا المقترح الضغط على اللجان التأسيسية لإنهاء اعمالها في اجال محددة ربحا للوقت نظرا لمتطلبات المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد.

ومن جانب اخر بين نواب المعارضة انهم ضد مسالة الضغط على اللجان في اجال زمنية محددة مبينين انها محاولة لمنح صلاحيات اكبر للجنة التنسيق والصياغة لكي تنفرد بصياغة الدستور.

وفي حال لم تنهي اللجان التأسيسية اعمالها بخصوص مقترحات المجتمع المدني والحوار الوطني حول مسودة الدستور ستسحب منها الثقة لصالح هيئة التنسيق والصياغة التي يترأسها مصطفى بن جعفر ونائبه الحبيب خضر.

وللإشارة يضم المجلس الوطني التأسيسي 6 لجان تأسيسية 3 منهم تترأسها كتلة حركة النهضة.