اتحاد الفلاحين يرفض توريد الخرفان الاسبانية وشركة اللحوم تبرر والمواطن يشتكى ارتفاع الاسعار في كل الاحوال

ايام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك الذى ولئن يمثل مناسبة دينية اعتاد  التونسيون الاحتفاء بها الا ان ارتفاع اسعار الاضاحى في السنوات الاخيرة اصبح يمثل عائقا امام تمكن جميع التونسيين من شراء الخرفان سيما بعد تزامن العيد للعودة المدرسية وقبلها العطلة الصيفية وشهر رمضان  

وللضغط على الاسعار قررت الحكومة توريد 15 الف خروف من اسبانيا ستصل قريبا على دفعتين وتم اختيار خرفان اسبانيا لتقارب خاصياتها مع الخرفان التونسية بالاضافة الى ان الاسعار المقترحة من اسبانيا كانت مناسبة مقارنة ببلدان اخرى  

ولكن قرار توريد الخرفان واجه رفضا من قبل اتحاد الفلاحين الذى اكد ان عدد الخرفان في تونس يقارب  912 الف راس وهو  كاف لتامين حاجيات المواطنين بالنسبة لعيد الاضحى معتبرا ان قرار التوريد لا مبرر له  
واشار نائب رئيس الاتحاد عادل المسعودى الى ان العديد من الجلسات والاجتماعات ضمت كل الاطراف للتحضير لعيد الاضحى منذ اكثر من اربعة اشهر ةتم الاتفاق خلالها على نا يتم التوريد على اسس صحيحة ومقنعة اي عندما تكون السوق محتاجة الى ذلك  

كما ابرز ان الفلاح سيتحمل الخسائر جراء هذا القرار باعتبار التخوف من ان يتم بيع الخرفان  باسعار لا تتناسب مع المصاريف التى انفقها الفلاح طيلة السنة مشيرا الى ضرورة ان يتم وضع حد للمحتكرين الذين يبيعون باسعار مضاعفة  
في المقابل اكدت شركة اللحوم وهى الجهة التى اشرفت على توريد الخرفان ان الهدف من استيراد هذه الخرفان تعديل السوق والحد من ارتفاع الاسعار والاحتكار وذلك حتى يتمكن المستهلك من شراء خروف العيد بسعر يتناسب مع مقدرته الشرائية  

اما المستهلك فسواء كان الخروف تونسيا او اسبانيا فان مشكلته الاساسية تبقى في توفير ثمن الخروف حيث اعتبر عدد من المواطنيين للمصدر بان الاسعار تبقى مرتفعة حتى وان حاولت الحكومة الضغط عليها عبر التوريد  

واشاروا  الى ضرورة ايجاد حلول اخرى خاصة بعد فشل صفقة العام الماضى المتمثلة في استيراد الخرفان من رومانيا موضحين ان اسعار هذه الخرفان لم تتناسب مع حجم الخرفان التى كانت صغيرة  

كما اكد عدد منهم على اهمية ان يتم وضع حد للاحتكار وذلك بمزيد تنظيم عمليات بيع الخرفان ووضع اسعار مناسبة يلتزم بها الجميع سواء الفلاحون او المضاربون  
وكان حملة اطلقت على الموقع الاجتماعي فايسبوك دعت التونسيين الى مقاطعة شراء "علوش العيد المورد واعتبر مطلقى الحملة ان البلاد التى تشكو عجزا اقتصاديا لن يقدم توريد الاضاحى للمواطنيني اية اضافة وهم الذين ينتظرون احداث مشاريع تنموية وتحسين ظروف معيشتهم