نجيب الشابي: قد نعود الى التأسيسي بشروط..ولن ننسحب من جبهة الإنقاذ

قال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية عقدها حزبه امس الأربعاء بالعاصمة أن إعلان النواب الذين كانوا منسحبين من المجلس الوطني التأسيسي عن تعليق مشاركتهم مجددا في أشغال المجلس يأتي بسبب هيمنة كتلة الأغلبية بما لا يتوافق مع مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق الأقلية والتوافق…



نجيب الشابي: قد نعود الى التأسيسي بشروط..ولن ننسحب من جبهة الإنقاذ

 

قال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية عقدها حزبه امس الأربعاء بالعاصمة أن إعلان النواب الذين كانوا منسحبين من المجلس الوطني التأسيسي عن تعليق مشاركتهم مجددا في أشغال المجلس يأتي بسبب هيمنة كتلة الأغلبية بما لا يتوافق مع مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق الأقلية والتوافق.

وأضاف الشابي ان النواب المنسحبين لن يعودا الى التأسيسي الا اذا تم الاستغناء عن القرارات التي تم اتخاذها دون توافق.

كما أضاف نجبيب الشابي أن فشل الحوار الوطني سيفتح الأبواب أمام المحاصصة الحزبية بما من شانه أن يطيل المرحلة الانتقالية حسب تقديره .

وأرجع الشابي سبب تعثر الحوار الوطني الى انعدام الثقة بين المعارضة والترويكا الحاكمة قائلا أن احمد المستيري يبقى الشخصية القادرة على أن تكون محل ثقة متبادلة بين الطرفين .

و قال الشابي في حديث مع المصدر أن الحزب الجمهوري لن ينسحب من جبهة الإنقاذ للمعارضة منوها بدور حزبه صلب الجبهة في اتجاه الضغط على الائتلاف الحاكم من اجل القبول بخارطة الطريق سعيا إلى تحقيق انتظارات كل التونسيين في التوصل إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة قادرة على قيادة على المرحلة القادمة.

وكان نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي قد أعلنوا عقب اجتماع امس الأربعاء بقصر باردو تعليق المشاركة في أشغال المجلس احتجاجا على المصادقة على تعديلات شملت الفصول 36 و79 و89 و126 من النظام الداخلي.

وجاء في بيان النواب أنه التزاما بخارطة الطريق في مساريها التأسيسي والحكومي وانسجاما مع توجهات المنظمات الراعية للحوار الوطني تعلن المعارضة الديمقراطية ضد الانقلاب تعليق مشاركة أعضائها في أشغال المجلس التأسيسي

واعتبروا أن هذه التعديلات انقلاب على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجرى العمل على تكريسه في الحوار الوطني متعهدين ب العمل على ابطاله والتصدي له .

وشددوا على التمسك بتعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس بما يتوافق مع ما تقتضيه خارطة الطريق معتبرين أنه لا جدوى ولا جدية من استئناف الحوار الوطني دون هذه التعديلات حسب نص البيان.

وحملوا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر المسؤولية في التصدي لهذا الانقلاب .

بسام حمدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.