تونس: فصول مصادق عليها في الدستور الجديد مثيرة للجدل

صادق المجلس الوطني التأسيسي، منذ انطلاق أشغال مناقشة مشروع الدستور الجديد،
على التوطئة ، و43 فصلا من بابي "المبادئ العامة " و"الحقوق والحريات"

ولكن وبالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التوافق حول الدستور، فان فصولا تمت
المصادقة عليها مازالت تثير الجدل ، ولم تحظ بالقبول بين التونسيين

ومن بين هذه الفصول ، الفصل 38 الذى ينص على "تضمن الدولة الحق في التعليم
العمومي المجاني بكامل مراحله (..) كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها
العربية الإسلامية، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها"

ولم تكن الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية
الإسلامية"، وقد أضيفت هذه العبارة إلى الفصل باقتراح من عبد اللطيف عبيد وزير
التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" ذي المرجعية العلمانية

وقد أثار هذا الفصل ، استياء من عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما
وصفه استاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشو ب"الكارثي" اذ اعتبر أن تونس سنتغلق
على نفسها ولن ترتكز البرامج التربوية الا على تدريس الحضارة الاسلامة العربية
ولن تنفتح على الحضارات الاخرى

كما صادق المجلس التأسيسي على الفصل 21 الذى أبقي بموجبه على عقوبة الإعدام،
وصوت 135 نائبا من أصل 174 على الفصل الذي يقول "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز
المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون"

وقد دعت نادية شعبان النائبة عن حزب المسار (يسار وسط) إلى إلغاء عقوبة الإعدام،
لكن مطلبها قوبل بالرفض

وكانت ، منظمات تونسية واخرى دولية ، من بينها منظمة العفو الدولية ، طالبت
المجلس الوطني الـتأسيسي ، بعدم التنصيص على عقوبة الاعدام

ونفذ آخر حكم بالإعدام في تونس عام 1991 ضد منحرف أدين بقتل 14 طفلا بعد
اغتصابهم، كما أن المحاكم التونسية تواصل النطق بعقوبة الإعدام رغم أن تنفيذها
متوقف منذ 1991

كما هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة "البوصلة"
التونسية المتخصصة في رصد أنشطة المجلس التأسيسي، إلى تعديل الفصل 19 من مشروع
الدستور

وطالبت المنظمات في بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته
الحالية على أن "المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،
والمصادق عليها، أعلى درجة من القوانين العادية وأدنى من الدستور"

وقالت: "يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت ليها
تونس، على القانون الداخلي التونسي بما في ذلك الدستور، ولاحظت أن هذا الفصل لا
يمنح هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب"

ما يلاحظ ، ان الدستور الجديد ، لن يكون ثمرة ، الثورة التونسية، التى دفع
شهداء ابطال حياتهم ثمنا لها ، حتى ينعم التونسيون بحياة حرة وكريمة ،وانما
سيكون نتيجة لتجاذبات سياسية وحسابات حزبية ، لن تحقق في اي حال من الاحوال
توافق جميع التونسيين

كما أن هذه النتيجة ، تبرز، بوضوح من خلال ، تعارض عدد من الفصول مع بعضها
البعض، على غرار الفصل الاول والثاني والسادس، وتضمن عدد اخرى لعبارات فضفاضة
تحمل عدة تأويلا على غرالر الفصول المتعلقة بالشباب والتعليم والحق في العمل

سيرين