تونس-عبد الكريم الحيزاوي ينتقد طرح الإعلام لملف الإرهاب :يجب سن قانون توجيهي بسرعة للبث السمعي البصري

إن طرح الملف الإرهابي في المنابر التلفزية والحصص الإذاعية والصحف المكتوبة
والالكترونية قد تواتر بشكل كبير بعد الأحداث الغير مسبوقة التي شهدتها تونس بعد
الثورة مما جعل موضوع "الارهاب" مادة إعلامية دسمة تؤثث به اكبر البرامج التلفزية
التي تحظى بنسب مشاهدة عالية ولها تأثير مباشر أو غير مباشر بالمتلقي بصفة خاصة
وبالرأي العام بشكل عام.

وبين اعتبار ان الملف الإرهابي الذي تم تناوله في برنامج لمن يجرؤ للمقدم سمير
الوافي الذي اثار جدلا واسعا في البرامج الحوارية والمواقع الاجتماعية كون الإرهاب
موضوع يستحق الطرح للتدقيق في العمليات الإرهابية التي حصلت في أماكن عدة في تونس
استهدفت قوات الأمن والجيش الوطنيين والبحث حول الشخصيات الإرهابية وإبداء الرأي
حولها أو الابتعاد عن ذلك و الحديث بكل موضوعية واعتماد مبدأ الحياد في التعامل مع
الملف الإرهابي لعدم التشكيك في المؤسسات الأمنية وللعرفان بشهداء للوطن.

في هذا الصدد أجرى المصدر لقاء خبير في مجال الصحافة والاعلام الدكتور عبد
الكريم الحيزاوي مدير عام المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين و
أستاذ محاضر في معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس و متحصل على الدكتوراه
والتأهيل الجامعي في علوم الاتصال من فرنسا فضلا عن إحرازه على الإجازة في
القانون من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكذلك على الإجازة في الصحافة
وعلوم الإخبار من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس كما له عديد المؤلفات
والدراسات في جال الإعلام والاتصال بالإضافة إلى انه خبير في مجال التشريعات
الإعلامية لدى عدة منظمات دولية.

وأفاد الحيزاوي أن موضوع التناول الإعلامي لقضايا الإرهاب موضوع ساخن جدا
ومطروح بقوة على الإعلاميين و الرأي العام و الأمنيين وليست له الحلول القضائية
او القانونية الجاهزة لمتابعته باعتبار أن القضية هي تحد جديد باعتبار ان حرية
الإعلام التي نعيشها اليوم ترى أن الخوض في الملف الإرهابي يعد من الاجتهادات
التي تلبي حق المواطن في الإعلام لكن من جهة أخرى هناك من يعتبرها تبييضا
للإرهاب ودعوى للتباغض والعنف قائلا " علينا أن نعي بان هذا التحدي غير سهل
لنجد له حل امني أو قضائي كالرقابة لأنه من غير الممكن ممارسة الرقابة على
وسائل الإعلام حسب الفصل 31 من الدستور".

وشدد الحيزاوي على ضرورة ايجاد حلول لكي لا تصبح الحرية في المنابر الإعلامية
تدعو إلى العنف بواسطة أفكار متطرفة ومواقف تعتدي بالعنف المعنوي على المشاهدين
ولا تحترم شعور اولياء الضحايا من الجيش والامن الوطنيين خاصة عندما تطرح في
المنابر الإعلامية والقنوات التلفزية ذات انتشار واسع.

وأوضح انه بالرغم من الاجتماعات ولقاءات من طرف الإعلاميين ووزارة الداخلية
والدفاع والعدل داخل المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين تحت شعار
التناول الإعلامي لقضايا الإرهاب الا انه لم يتم الاتفاق حول نظرة موحدة
للإعلاميين والأمنيين في التعامل مع ملف الإرهاب.

وبين الحيزاوي أن الإعلام في حاجة إلى حوار مهني لأن الإطار القانوني المنظم
للقطاع السمعي البصري لتناول مسالة الإرهاب غير كافي باعتبار أن المرسوم عدد
116 يحتوي على 10 بالمائة حرية اتصال و 90 بالمائة الهيئة المستقلة للاتصال
السمعي البصري وهو بذلك يتركز بالأساس على الهيئة في مهامها وتنظيمها وتركيبتها
في حين هناك فصلين غير مفصلين لا يمكن من خلالهما إعطاء الأرضية القانونية
لتنظيم المهنة الإذاعية والتلفزية والعمل الصحفي السمعي البصري قائلا "يجب ان
نفكر بسرعة في سن قانون توجيهي للبث السمعي البصري".

وشدد الحيزاوي ان لحرية التعبير ضوابط واضحة خاصة لما ورد في العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية وفي المادة 19 تم ذكر ضرورة حماية الأمن الوطني
واحترام حقوق الأفراد .

وحمل الحيزاوي مسؤولية بث أي قناة تلفزية او إذاعية أشياء تصدم الرأي العام أو
تخدش الحياء أو تنافي القانون إلى صاحب القرار والفاعل الأصلي الذي وفر لمقدم
البرامج الأستوديو والبث في حين هذا الأخير يعد شريكا له.

كما طالب الحيزاوي من الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري ان لا تصبح هيئة
رقابة وعقاب وإنما وظيفتها تكمن في الارتقاء بالأداء المهني وذلك بالتحسيس
والتوعية والحوار لتحقيق مبدأ التعديل وليس التنظيم بالقانون أو تهديد بالعقاب
بالسجن لتصبح الممارسة المهنية في حد ذاتها تضع ضوابط ذاتية .

ورأى الحيزاوي أن الحلول تكمن في إقدام كل القنوات التلفزية والإذاعات إلى
إعداد مدونة سلوك كما بادرت بها احدى الاذاعات الخاصة إلى جانب تفعيل الحوار
المهني والمتابعة من قبل الهيئة التعديلية وسن قانون السمعي البصري للخروج
بطريقة حضرية ومرنة فيها تعديل ذاتي وجزء من الانفلات الاعلامي وعدم إتباع
ضوابط المهنة الصحفية.

لكن الإشكال المطروح في آخر المطاف من سيتولى هذا المشروع باعتبار أن الهيئة
الوطنية لإصلاح الإعلام توقفت منذ شهر جويلية 2012 وتم تشتيت أعضاءها الى جانب
دخول الإعلام العمومي في أزمة استغلتها القنوات الخاصة بطرق غير نبيلة وشريفة
لكسب ود الجمهور.