تونس: مهندسون ومؤسسات تونسية هم من قاموا بتركيز مصنع السيارات رينو في المغرب

كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي أن مؤسسات ومهندسين تونسيين هم ما قاموا ببناء وتشييد مصنع سيارات “رينو” بالمغرب الأقصى باعتبار أن لها من الكفاءة وامتلاك التقنيات التكنولوجية التي تخول لها انجاز مثل هذه العمليات…



كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي أن مؤسسات ومهندسين تونسيين هم ما قاموا ببناء وتشييد مصنع سيارات "رينو" بالمغرب الأقصى باعتبار أن لها من الكفاءة وامتلاك التقنيات التكنولوجية التي تخول لها انجاز مثل هذه العمليات.

وأفاد خلال ورشة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة عن اقتصاد المعرفة في تونس مولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن عددا لا باس به من المؤسسات التونسية الناشطة في مجال مكونات السيارات تتعامل مع هذا المصنع بعد ما أثبتت قدرتها على التجديد التكنولوجي.

وأكد النائب الاول لرئيسة منظمة الأعراف على أن نسبة النمو في تونس لم تتخط في السابق عتبة 5 بالمائة سنويا مبرزا أن اقتصاد المعرفة بإمكانه مستقبلا المساهمة فعليا في الترفيع في نسبة النمو لتصل إلى مستوى 7 بالمائة.
وبين أن تونس تتوفر على كل ظروف النجاح في هذا القطاع الاستراتيجي من خلال توفر الموارد البشرية وقطاعات صناعية نجحت في الانتقال إلى درجات عليا في مجالات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الالكترونية. وابرز أن صناع القرار الأجانب في العديد من المجالات الصناعية لا يتعاملون مع المؤسسات التونسية لكونها تتوفر على يد عاملة زهيدة الأجر بل لاقتناعهم بكفاءة اليد العالمة لا سيما في المبادين ذات التقنية العالية الدقة.

و أشار إلى من جهة أخرى أن مشروع مجلة الاستثمار الجديدة أعطى رسائل ايجابية من خلال التشجيع على الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتطوير تكنولوجيات الاتصال، مشددا بالمقابل على مواصلة تجويد نظام التعليم العالي في كل ما يهم الاقتصاد الرقمي.

هذا وأوصت الدراسة بضرورة بوجوب مساهمة شركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطرة (سيكار) في تمويل المشاريع المتصلة باقتصاد المعرفة مع إعادة التفكير في طرق وسبل تمويل هذه المشاريع.
كما أوصت الدراسة التي تم عرض نتائجها اليوم الجمعة بالعاصمة خلال ورشة عمل خصصت للغرض، بالإسراع بإحداث شباك موحد في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتقليص من فترة النفاذ إلى التمويل من معدل ما بين 3 و 6 أشهر حاليا إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.