تونس: الحكومة ترفع الدعم كليا عن مادة الاسمنت بداية من جوان المقبل

تنتهج الحكومة في تونس سياسة التخلي عن دعم بعض القطاعات الصناعية من المحروقات وذلك بإلغاء الدعم عن مصانع الاسمنت ب50 بالمائة في مرحلة أولى على أن تتم المرحلة الثانية في شهر جوان 2014.

وأعلن وزير الصناعة و الطاقة كمال بالنصر اليوم الجمعة 7 مارس 2014 أن الحكومة سترفع الدعم كليا عن قطاع الإسمنت بحلول شهر جوان المقبل بعد أن رفعت 50% من الدعم في جانفي الماضي.

وقال وزير الصناعة خلال جلسة الاستماع له بالمجلس التأسيسي إن الحكومة ساندت القطاع في السنوات السابقة مبينا أن الدعم لا يجب أن يتواصل بنفس الشكل لعدة إعتبارات منها المتعلقة بتكاليف خلق مواطن شغل بالنسبة للقطاع مقارنة بقطاعات أخرى فضلا عن وجود مشاريع كبرى بصدد الإنجاز في الدول المجاورة وبالتالي سينخفض التصدير نحوها وفق قوله.

وأشار إلى أن تكلفة خلق موطن شغل واحد في قطاع الإسمنت توازي تكلفة خلق 10 مواطن شغل في قطاعات أخرى.

وتؤكد الاحصائيات أن قطاع الأسمنت يتمتع لوحده بحوالي 280 مليون دينار سنويا من دعم المحروقات والكهرباء والغاز علاوة على كونه من القطاعات الكبيرة الملتهمة للطاقة باعتباره مصنف من كبار مستهلكي الطاقة المدعمة في البلاد.

ويستحوذ قطاع مواد البناء والخزف والبلور لوحده على 22 بالمائة من حجم الدعم الكهرباء والغاز سنويا يليه قطاع الاسمنت بنسبة 17 بالمائة أي ما يعادل 280 مليون دينار من الدعم سنويا من الكهرباء والغاز.
وتترقب حكومة مهدي جمعة أن تساهم عملية التحرير في تراجع أسعار مادة الاسمنت وذلك بعد تطوير المنافسة بين المصانع في إطار من الشفافية ونزاهة المعاملات بينها من منطلق أن عملية التحرير وفي ظل تواجد فائض كبير من هذه المادة لن يجعل الأسعار تتفاقم.

وتثير مسألة تحرير أسعار الاسمنت في  تونس تخوفات كبرى لدى المواطنين ولدى اهل المهنة من إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والشقق والمنازل بفعل هذه الزيادة التي رأوا أنها سوف تنعكس على أسعار مواد البناء واليد العاملة.