تونس:حكومات ما بعد الثورة ظلت تسدد ديون بن علي التي وصلت إلى 18 مليار دينار

كشف الأستاذ الجامعي فتحي الشامخي المختص في قضايا المديونية والناطق الرسمي باسم جمعية "التجمع من اجل بديل عالمي للتنمية" (رايد) أن تونس اقترضت في الثلاث سنوات الأخيرة( بعد الثورة) حوالي 23 مليار دينار 85 بالمائة توجهت لتسديد ديون نظام الرئيس السابق زين العابدين لن علي مستدلا على ذلك ما تضمنه باب النفقات خلال الميزانيات الثلاث الأخيرة حيت تم تسديد زهاء 18 مليار دينار بعنوان القروض الخارجية.

وابرز المتحدث أن ديون بن علي غير ملزمة لتونس مشيرا إلى أن المخلوع قد اقترض حوالي 41 مليار دينار طيلة 23 سنة وأعادت تونس 48 مليار هذه القروض مع الفوائض ولاحظ أن البلاد حتى بعد الثورة ظلت تسدد في قروض بن علي.

وقال إن تونس غرقت في الديون الخارجية التي تم توجيهها إلى مجالات غير مجدية على غرار الأجور والدعم على حساب التنمية ودفع نسق الاستثمار والبنية التحتية.
وانتقد الخيارات الداعمة للقروض الخارجية من بعض المسؤولين التونسيين لا سيما منهم في حكومات الترويكا الذين اعتبروا أن المديونية دواء مستهزئا بأن تونس لم لشف من أمراضها بدليل تواصل إشكالياتها التنموية.
كما تساءل عن مصير الديون التي تحصلت عليها تونس خاصة بعد الثورة مطالبا بفتح تحقيق جدي وعميق في المسالة مشددا على ان هذه الأموال سوف تدفعها الأجيال القادمة.

وأفاد فتحي الشامخي أن تعليق الديون ليس بالجريمة وفق رأيه موضحا أن دولا مثل الأرجنتين والاكاوادور قد اتخذت قرارا سياديا أحادي الجانب يتمثل في تعليق تسديد ديونها إلى حين التدقيق في الديون الكريهة والدخول في مفاوضات مع الجهات المانحة لطرح هذا النوع من الديون.

وأوصى بضرورة أن تسارع تونس في انجاز ثورة جبائية والقيام بإصلاح جبائي شامل وعميق يحقق العدالة الجبائية المنشودة.

وأكد على أن ثلاثة أرباع الأجراء والطبقات الاجتماعية يتحملون لوحدهم الأعباء الجبائية معتبرا أن هذه المسائل تعد من الحيف الاجتماعي.

كما بين أن الإصلاح الجبائي يشكل عاملا هاما لمعالجة تفاقم المديونية والحد من تأثيراتها على التوازنات المالية العامة للبلاد.

وكشف من جانب أخر أن دراسة صدرت عن جامعة ماساسوتش الأمريكية أظهرت أن أثرياء تونس حولوا أموالا إلى الخارج بقيمة 34 مليار دولار أي ما يعادل 54 مليار دينار منتقدا تعاملهم تجاه وطنهم وأنهم يتعاملون مع تونس وكأنهم مستثمرون أجانب يقومون بتحويل أموالهم إلى الخارج.

ولفت الانتباه إلى أن عددا من الجمعيات التونسية تخوض حاليا معركة حقيقية من اجل تغيير مضامين القرض الذي ستمنح الاتحاد الأوروبي لتونس والبالغ قيمته 300 مليون اورو (حوالي 600 مليون دينار تونسي).

وكشف أن هذا القرض الذي وصفه بالهدية المسمومة يتضمن شروطا مجحفة لتونس من أهمها مزيد السماح بتغول الراس المال الأجنبي في تونس وربط كل قسط من القرض بخارطة طريق معينة على تونس أن تحترمها وتطبقا على غرار ما فعله صندوق النقد الدولي.

وطالب المختص في قضايا المديونية بضرورة إدخال تعديل على شروط هذا القرض من خلال ترك تونس تتصرف فيه بكل حرية ومن دون أملاءات خارجية.

ولأجل ذلك تجندت حسب رأيه حركة تضامنية داخل البرلمان الأوروبي لكي يقع إدراج تعديل على القرض وذلك قبل 31 مارس 2014

وعبر عن أسفه من تصرفات وموقف بعض الأحزاب التونسية التي لم توظف علاقاتها في الأحزاب المماثلة في الاتحاد الأوروبي من اجل الضغط على تعليق ديون تونس والتدقيق فيها.

وخلص الشامخي إلى أن المديونية ليسن حلا في خلاصة الآمر بل إشكالا حقيقيا وصفا إياها بالسم للشعوب، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع بتعليق ديون تونس والتدقيق فيها وخاصة الديون الكريهة منها.

رياض بودربالة

خبراء اقتصاديون وجامعيون: نسبة المديونية تجاوزت 100% في تونس

وزير المالية: نسبة العجز في الميزانية ستصل الى 7.4% … المديونية هي الحل