الخبير محسن حسن للمصدر: تونس ستخسر ما لا يقل عن 250 مليار من المليمات شهريا في حال استمرار الأزمة الليبية

economie-tunisie-libya

ألقت الأزمة الليبية بظلالها على دول الجوار وخلقت قلقا عميقا لدى المراقبين لما لها من تأثير سلبي سواء على الوضع الأمني أو السياسي او الاقتصادي لبلدان الجوار وخاصة تونس التي أصبحت اليوم أمام تحد كبير على المستوى الاقتصادي لارتباط اقتصادها بالاقتصاد الليبي.

وقد أكد الخبير المالي والاقتصادي محسن حسن في تصريح خص به المصدر اليوم الثلاثاء 12 اوت 2014 أن الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا ونزوح الآلاف من الليبيين نحو تونس ستكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على الاقتصادي الوطني وسيساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.

وأوضح محسن حسن أن ليبيا هي الشريك الاستراتيجي رقم واحد في المغرب العربي لتونس و50 % من المبادلات التجارية لتونس تتم مع ليبيا مضيفا أن هناك 100 مؤسسة تونسية تتعامل معها وأكثر من 100 مؤسسة تصدر بصفة كلية الى ليبيا وتردي الأوضاع الامنية هناك سيؤثر بصفة مباشرة على هذه المؤسسات وسيكون له انعكاسات سلبية.

وأشار في ذات السياق الى أن الصادرات التونسية نحو ليبيا تراجعت الى 75 % منذ انطلاق الصراع المسلح متابعا “المؤسسات المصدرة تتعرض لصعوبات ومهددة حتى في نشاطها وهو ما من شأنه أن يعمق عجز الميزان التجاري الذي بلغ الى اليوم 7 آلاف مليار ” مضيفا أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري خطير لأنه يمول بالعملة الصعبة وسيشكل ضغط على ميزان الدفعات وهو ما سيساهم في تراجع قيمة الدينار التونسية ونفاذ رصيد تونس من العملة الصعبة بالاضافة الى تراكم الديون.

كما بين أن قيمة الصادرات التونسية نحو ليبيا بلغت 3200 مليار من المليمات خلال سنة 2012 واليوم تراجعت الى 75 % مضيفا أنه في حال تواصلت الأوضاع في ليبيا كما هي فان عجز الميزان التجاري سيرتفع وستخسر تونس ما لايقل عن 250 مليار من المليمات في الشهر نتيجة تراجع الصادرات أي ما لا يقل عن 2500 مليار من المليمات في السنة.

هذا وتجدر الاشارة الى أن العديد من الشركات التونسية التي تتعامل مع ليبيا و يفوق عددها الألف قد اضطرت في وقت سابق إلى إعادة برامجها التصديرية والإنتاجية التي كانت عادة موجهة إلى طرابلس.

وشدد محسن حسن في سياق ذاته على أن تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا سينعكس سلبا على الاستثمارات الأجنبية في تونس اذا ما تواصلت الأزمة الليبية لان المستثمر الأجنبي لا يفرق بين أمن تونس وأمن ليبيا هذا بالاضافة الى تراجع السياحة لارتباط الوضع الأمني في تونس بالوضع الأمني في ليبيا.

ولتجاوز هذه الأزمة اقترح الخبير الاقتصادي ان يتم التركيز أساسا على الوضع الامني من خلال اطلاق اكتتاب وطني ثاني لفائدة المؤسسة الامنية والعسكرية لتمكينها من المعدات اللازمة لمكافحة الارهاب واجراء الانتخابات في أسرع وقت التي يجب ان تفرز حكومة قوية قادرة على القيام باصلاحات هيكلية على المستوى الاقتصادي على حد تعبيره.

وكان صراع مسلح قد اندلع في ليبيا منذ أكثر من شهر بين قوات من مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات الصاعقة التي أعلنت في وقت سابق تأييدها لما يسمى بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط العديد من القتلى سواء من المدنيين الليبيين أو من الجاليات الأجنبية وهو ما دفع في وقت سابق العديد من الدول الى غلق قنصولياتها وسفاراتها بليبيا واجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.