مجلس الشعب الجديد سيناقش ميزانية 2015 والحكومة تأمل عدم اتخاذ اجراءات خاصة نضال الورفلى

nidhal-werfeliأوضح نضال الورفلى الناطق الرسمى باسم الحكومة والوزير المكلف بمتابعة وتنسيق الشوون الاقتصادية أن مجلس الوزراء صادق فى اجتماعه اليوم الاربعاء على مشروع قانون المالية المتعلق بميزانية 2015 وأفاد الورفلى فى تصريح ل عقب الاجتماع أن الحكومة ستقدم مشروع قانون المالية الى المجلس الوطنى التأسيسى بعد غد الجمعة 24 أكتوبر الجارى وسيتم تقديمه لاحقا خلال ندوة صحفية لوزير المالية.
وبين أن مجلس الشعب القادم هو الذى سيناقش قانون المالية لسنة 2015 باعتبار أنه سيكون قد تسلم مهامه يوم 24 نوفمبر 2014 معبرا عن أمله فى الا تضطر الحكومة الى اللجوء الى اصدار أمر خاص يقضى بصرف 25 بالمائة من قسط الميزانية قبل المصادقة عليها.
وأوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على 3 مشاريع قوانين من بينها قانون المالية واتفاق مع المنظمة الاوروبية للبراءات وتنقيح القانون التوجيهى عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسى وذلك فى اتجاه اقرار امتحان وطنى لختم المرحلة الابتدائية وامتحان وطنى لختم مرحلة التعليم الاساسى.
كما نظر فى 40 مشروع أمر وجملة من التسميات فى الوظائف المدنية العليا.
وناقش المجلس عددا من البيانات من بينها بيان متعلق بالاعداد اللوجستى والامنى للانتخابات ومراقبة الحملة الانتخابية.
وذكر نضال الورفلى فى هذا الصدد أن 4535 مدرسة ابتدائية ستكون على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ابتداء من الجمعة 24 أكتوبر.
كما تم اعتماد 38 الف عون من هيئة الانتخابات و1200 عون اخرين من مختلف مكونات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات.
أما بالنسبة للوثائق الانتخابية فقد أشار الورفلى الى أنه تمت طباعة 5ر6 مليون ورقة بالتعاون مع المطبعة الرسمية وذلك بكلفة قدرها 2 مليون دينار.
وفى ما يخص التمويل العمومى للحملة الانتخابية بين أنه تم صرف 6 ملايين دينار كقسط من التمويل العمومى خاص بالانتخابات التشريعية فى الداخل والخارج حيث تم صرف 3ر5 مليون دينار للحملة الانتخابية فى الداخل و7ر.
مليون دينار للحملة الانتخابية فى الخارج.
وأشار الى أنه تم صرف 5ر2 مليون دينار اضافية للتلفزة الوطنية مخصصة لحصص التعبير المباشر للانتخابات التشريعية.
كما تم صرف اعتماد اضافى لاعوان الامن الذين خصصوا لمتابعة سير العملية الانتخابية مشيرا الى أنه تم تخصيص 80 الف عون للسهر على حسن سير العملية الانتخابية فضلا عن تخصيص اعتمادات اضافية لدائرة المحاسبات لمراقبة الانتخابات.
وأكد نضال الورفلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ودائرة المحاسبات والبنك المركزى للتثبت من الحسابات البنكية للقائمات الانتخابية.
كما تجندت مصالح الديوانة لمراقبة أية أموال محتملة متأتية من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية وأنه سيتم التدقيق فى ذلك جيدا بحسب تعبيره.
كما استمع المجلس الى بيان يتعلق ب مقصلة الاجراءات الادارية وهو برنامج يهدف حسب الورفلى الى تبسيط الاجراءات الادارية حيث تم استهداف 270 اجراء اداريا فى كل من وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة والعدل وأملاك الدولة.
وتم كذلك استهداف 446 اجراء فى وزارة المالية وحدها.
الى ذلك نظر مجلس الوزراء فى بيان يتعلق بالوضع الصحى فى البلاد وخاصة مكافحة فيروس ايبولا،وأفاد الورفلى فى هذا الصدد أن وزارة الصحة أكدت أنه لم يتم الى حد هذا اليوم تسجيل أية اصابة فى تونس بهذا الفيروس مشيرا الى أن مجلس الوزراء أقر جملة من الاجراءات لمتابعة الوضع الصحى على المستويين الوطنى والعالمى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.