أعلنت نورة البورصالى استقالتها من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة رافضة الافصاح عن الاسباب الحقيقية للاستقالة باعتبار أن قانون العدالة الانتقالية يلزمها بواجب التحفظ وفق تعبيرها.
وطالبت نورة البورصالى اليوم الثلاثاء فى اتصال هاتفى بوكالة تونس افريقيا للانباء بضرورة مراجعة قانون العدالة الانتقالية واعادة النظر فى تركيبة هيئة الحقيقة الوكرامة على أساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية.
وعبرت بورصالى فى بلاغ للرأى العام نشرته على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعى فايسبوك عن رفضها لان تصبح العدالة الانتقالية رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين أو اعتبار العدالة الانتقالية عدالة انتقائية أو انتقامية 0 وأكدت فى السياق ذاته على ضرورة تصحيح مسار العدالة الانتقالية باعتباره ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطى فى تونس.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت شهدت كذلك استقالة العضوين خميس الشمارى وعزوز الشوالى.
ويشار الى أن هيئة الحقيقة والكرامة تضم 15 عضوا وتترأسها سهام بن سدرين.
وينص الفصل 37 من القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية على أنه فى حال استقالة عضو من أعضاء الهيئة يتم تعويضه بعضو من نفس اختصاصه من قبل المجلس المكلف بالتشريع وذلك بنفس الصيغ والاجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم نورة البورصالى