المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعقد المجلس الوطنى التأسيسى بعد ظهر غد الخميس 20 نوفمبر جلسته العامة الختامية يتم خلالها توقيع نسخة من الدستورمن قبل جميع النواب لتكون أثرا تاريخيا للجهد الت أسيسى الذى بذلوه طيلة أكثر من ثلاث سنوات.
وذكر بلاغ نشر على الموقع الالكترونى للمجلس أن الجلسة العامة ستكون ختامية لاعماله وأن النواب سيوقعون خلالها على نسخة خطية متميزة للدستور .
وأفاد مصدر اعلامى بالمجلس أن رئيسه مصطفى بن جعفر سيلقى كلمة فى بداية الجلسة تتضمن تقييما عاما لعمل المجلس منذ توليه مهامه اثر انتخابات أكتوبر 2011 وصادق المجلس خلال توليه مهامه التأسيسية على الدستور الجديد للبلاد و على العديد من القوانين المتعلقة ببعث هيئات مستقلة للاشراف على قطاعات حيوية فى المسار الانتقالى منها بالخصوص هيئات الانتخابات والاتصال السمعى البصرى والقضاء والوقاية من التعذيب الى جانب قوانين المالية للفترة الانتقالية وقوانين تهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات تعاون بين تونس والخارج.
كما تولى المجلس ممارسة الرقابة على عمل الحكومة ونظم العديد من جلساتالمساءلة والاستماع لوزراء ومسوولين عن الادارات والشركات العمومية داخل الجلسات العامة واللجان الخاصة .
لكن عمل المجلس تعرض الى انتقادات حادة وتشكيك من عدد من الاطراف السياسية ومن الجعيات والمنظمات بخصوص مدة حكمه وتكاليف عمله وقد وصل المجلس فى صائفة 2013 الى حالة من الارتباك الكبير وذلك ثر اغتيال احد نوابه الشهيد محمد البراهمى .
وقد تمكن المجلس من تجاوز الصعوبات التى اعترضته من خلال الهيئات التحكيمية التشاورية التى تم بعثها مثل لجنة التوافقات الداخلية وهيئة الحوار الوطنى بين الاحزاب الممثلة فيه وغير الممثلة.
وسيشرع مجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 26 أكتوبر 2014 فى عمله خلال ال15 يوما الموالية للاعلان النهائى والرسمى عن نتائجها يوم 24 نوغمبر الجارى ليتولى مهامه مدة خمسة سنوات
