الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية يؤكد رفضه لكل أشكال العنف المسلط ضد النساء

اكد الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية فى بيان له اليوم الثلاثاء بمناسبة احتفال تونس كسائر دول العالم باليوم العالمى للقضاء على العنف المسلط ضد المرأة رفضه لكل أشكال العنف المسلط ضد النساء الذى لا يزال قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الانسان بشاعة وانتشارا.
وشدد الاتحاد على أن مسوولية الوقاية من العنف الموجه ضد المرأة هى مسوولية تقتضى تعزيز اليقظة وتكاتف الجهود بين الموسسات الحكومية والاحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الاعلام للتصدى للانتهاكات التى طالت حقوق المراة والاعتداء على حرياتها الفردية فى مختلف المجالات سواء فى الفضاءات العامة أو الخاصة.
وطالب الاتحاد فى بيانه الحكومة المقبلة والمجلس التشريعى المنتخب بضرورة التعاطى مع هذا الملف بالجدية اللازمة من خلال الاعتماد على المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الانسان والابتعاد عن السياسة التبريرية التى انتهجتها الحكومات السابقة حتى بلغ الامر حد غض الطرف عن مسالة جهاد النكاح.
وهو من أسوأ ما تعرضت له المرأة التونسية بعد الثورة فى ظل غياب الاحصائيات الرسمية أو التوضيحات اللازمة فضلا عن التهاون فى متابعة مخلفات هذه المسالة.
واكد الاتحاد بوصفه منظمة وطنية نسائية انه سيواصل التزامه بالنضال الفكرى والميدانى ضد العنف والتمييز المسلطين على النساء ودعمه للجهود المبذولة لنشر ثقافة حقوق الانسان لدى الاوساط النسائية والعمل على تشريكهن فى الدورة التنموية وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام حرمة جسدهن المعنوية.