المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة تداعيات اى قرار بالزيادة فى اسعار المواد الاساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء او رفع الدعم عنها.
وطالبت فى بلاغ اصدرته الاثنين بان لا تتم اى زيادة قبل الاتفاق النهائى مع جميع الاطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التى سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم.
وشددت المنظمة امام تداول اخبار رسمية حكومية وغير رسمية عن زيادات جديدة منتظرة ورفع للدعم عن عديد المواد والخدمات الاساسية والضرورية على ضرورة المراجعة المعمقة لعديد الفصول المدرجة فى قانون المالية لسنة 2015 وشددت على ان تاخذ هذه المراجعة بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للقدرة الشرائية ونسب التضخم وتراجع اسعار الطاقة والاستقرار النسبى لاسعار المواد الغذائية على المستوى العالمى وتحسن المردود الجبائى للمالية العمومية سنة 2015 بنسبة 8ر5 بالمائة.
ودعت المنظمة فى نفس الاطار الى هدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد اسعار المواد والخدمات وعبر موازرة غير مشروطة من قبل المنظمات المهنية موصية بان تبذل السلطات النقدية اقصى ما فى وسعها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسى وتحسين مردوديته.
