المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الحاضرون فى حفل الاستقبال الذى انتظم مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة بمناسبة الانطلاق الرسمى لاشغال هيئة الحقيقة والكرامة أن نجاح المشروع الديمقراطى التونسى واستكمال المسار الانتقالى يبقى رهين نجاح عمل هيئة الحقيقة.
وشددوا على ضرورة تمكين هذه الهيئة الدستورية من كافة الامكانيات وتسهيل عملها حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها والمتمثلة أساسا فى كشف انتهاكات الماضى وتحديد المسووليات ورد الاعتبار للضحايا قبل المرور الى المصالحة الوطنية.
وبينت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الهيئة ستستأنس بالتجارب المقارنة فى مجال عملها حتى تتمكن من انجاز مهمامها وتكون نموذجا يحتذى مشيرة الى أن القانون المحدث لهذه الهيئة قد نص على استقلاليتها التى لا يمكن أن تتحقق دون توفير الامكانيات الضرورية لعملها من قبل أجهزة الدولة 0 وشددت على أن الهيئة لن تأخذ فى الاعتبار أية حسابات سياسية وأنها ستعمل فقط من أجل تفكيك المنظومة الاستبدادية ورفع المظالم وانصاف الضحايا ورفع الاحقاد مضيفة قولها ان حملات التشكيك فى هذه الهيئة يمكن أن توثر ولو بنسبة قليلة على أعضائها غير أنهم مقرين العزم على المضى قدما فى المهام الموكولة اليهم على حد تعبيرها.
ومن جهته اعتبر رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى هيئة الحقيقة والكرامة احدى الدعائم الاساسية لبناء الصرح الديمقراطى فى تونس موكدا دعمه لهذه الهيئة مهما كان موقعه فى الدولة ومهما تغيرت مسوولياته 0 وقال لو لم توجد هذه العدالة الانتقالية لوجدت عدالة انتقامية مضيفا أن أهمية هيئة الحقيقة ليست سياسية ولا قانونية بل هى نفسية بالاساس وأن هدفها الرئيسى هو التوصل الى مصالحة التونسيين مع تاريخهم وحاضرهم والتخلص من الاحقاد , كما بين أن الاستبداد هو غريزة فى النفس الانسانية لا بد من محاربتها معتبرا أن معركة الدفاع عن حقوق الانسان هى معركة متواصلة لا تتوقف أبدا بحسب تعبيره.
ولفت رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى أن اقتران افتتاح اشغال هيئة الحقيقة والكرامة بالاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان يمثل رمزية فائقة الدلالة على التزام تونس الجديدة بقيم العدالة وترسيخ الحقوق والحريات تطابقا مع احكام الدستور والمواثيق الدولية التى صادقت عليها تونس.
وأضاف أن الاهم فى تجارب العدالة الانتقالية هو معالجة جراحات الماضى وارساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات ثم المصالحة التى تحفظ وتعزز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعية وتتعالى عن الاحقاد والتشفى التى تزرع بذور الفتنة والانقسام.
وتطرق رئيس المجلس الوطنى التأسيسى المنتهية مهامه مصطفى بن جعفر الى التهم التى وجهت الى المجلس بالتلكو والتباطو فى اصدار قانون العدالة الانتقالية مبررا ذلك بسعى المجلس الى تشريك كافة الاطراف ذات العلاقة فى مسار العدالة الانتقالية.
وأكد الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة بتونس منير ثابت الاهمية التى يوليها المنتظم الاممى لمسار العدالة الانتقالية فى تونس مبرزا جسامة المسوولية الملقاة على عاتق هيئة الحقيقة والكرامة.
كما بين حرص منظمة الامم المتحدة على دعم هذه الهيئة ضمن اطار أوسع تسعى من خلاله الى مساندة الهيئات والموسسات التى أحدثت فى تونس بعد الثورة بموجب الدستور الجديد موكدا فى هذا الصدد ثقته فى مجلس نواب الشعب الجديد فى تكريس استقلالية هيئة الحقيقة وكافة الهيئات الدستورية عبر اصدار منظومة قوانين صلبة 0 وانتظم حفل الاستقبال بحضور عدد كبير من مكونات المجتمع المدنى من منظمات وجمعيات وأحزاب الى جانب عدد من نواب المجلس التأسيسى سابقا ومجلس نواب الشعب وممثلى الهيئات الدستورية.
