رئيسة جمعية القضاة :المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء يجب أن تتم فى شهر أفريل بمقتضى الدستور

justice

أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى على ضرورة أن تتم المصادقة على القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء فى موفى شهر أفريل القادم وذلك بمقتضى أحكام الدستور. وقالت فى تصريح صحفى على هامش ندوة نظمتها الجمعية حول المجلس الاعلى للقضاء بالتعاون مع منظمة هانس سيدل اليوم السبت بتونس ان المجلس الاعلى للقضاء يعد أهم استحقاق بعد اجراء الانتخابات التشريعية وتشكل المجلس النيابى الجديد .وأشارت الى ضرورة أن يكون المجلس قائما وجاهزا للعمل فى أجل 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية مبينة أن الدستور يكفل استقلال القضاء باعتباره أساس النظام الديمقراطى .وأفادت القرافى بأن ندوة اليوم تهدف الى بلورة تصور لمشروع قانون أساسى للمجلس الاعلى للقضاء ستقوم جمعية القضاة التونسيين باعداده وذلك بالتوازى مع مشروع قانون أعدته وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.

وأكدت على ضرورة أن يكون المجلس ينبنى على روية جديدة للقضاء بأن يكون هيكلا دستوريا مستقلا وضامنا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله وليس فقط مجلسا لادارة المسارات المهنية للقضاة حسب تعبيرها .وقالت اذا أردنا أن نقر اليوم بسلطة القضاء فان ادارة الشأن القضائى لا بد أن ترجع الى المجلس الاعلى للقضاء .من جهته أكد محمد فاضل موسى رجل قانون أن المجلس الاعلى للقضاء يضمن استقلالية القضاء ويسهر على كل المسائل المتعلقة بالمسار المهنى للقضاة والتعيينات والتأديبات مشيرا الى أن السلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.