المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مكنت عملية التصويت الالكترونى الجبهة الشعبية من رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
والت رئاسة لجنة المالية الى الجبهة الشعبية بعد أن حظى مقترح مكتب المجلس المتمثل فى تعريف المعارضة المعنية برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات على أنها الكتل المعارضة فقط بأغلبية 109 صوتا بنعم مقابل احتفاظ 58 نائبا بصوته ورفض نائبين فقط له.
أما التعريف الثانى الذى تم عرضه على التصويت خلال الجلسة العامة التى انطلقت صباح اليوم لاستعراض تركيبة الكتل النيابية واللجان والذى يتمثل فى الكتل المعارضة والنواب المعارضين معا فلم يصوت لفائدته سوى 3 نواب فى حين احتفظ 55 اخرون بأصواتهم ورفضه 107 نواب.
ويبدو أنه قد تم تسجيل خلل فى عملية التصويت حيث قام النائب محمد أنور العذار كتلة افاق تونس بالتصويت مرتين الاولى عن طريق التصويت الالكترونى والثانية برفع اليد.
وقد أكد النائب أنه لم يقم بذلك عن قصد.
بيد أن هذه العملية تسببت فى خلق حالة من التشنج الكبير داخل قاعة الجلسة وخاصة فى صفوف النواب المساندين للكتلة الاجتماعية الديمقراطية الذين شددوا على ضرورة اعادة التصويت خاصة وأن عدم احتساب الصوت المذكور قد يسقط التصويت برمته بما أن المقترح لن يحظى بذلك بالاغلبية المطلقة 109 أصوات. وقد تداول النواب معلومة مفادها امكانية اعادة التصويت فى جلسة لاحقة.
وأوضح الناطق الرسمى باسم رئيس المجلس حسان الفطحلى أن الحسم فى هذه المسالة يعود الى مكتب المجلس الذى سينعقد فى وقت لاحق للبت فيها بعد التثبت تقنيا من وجود الخطأ من عدمه والاطلاع على حصيلة التصويت التى تقوم بها جمعية بوصلة . وكان رئيس المجلس محمد الناصر دعا أعضاء لجنة المالية الى الاجتماع فورا للنظر فى مشاريع القوانين المعروضة عليهم وتحديد الاولويات خلال المرحلة القادمة.
وفى تدخله حول مسالة تعريف المعارضة لاحظ النائب نزار عمامى الجبهة الشعبية أن الاغلبية فى البرلمان ذهبت الى تأويل الفصول المتعلقة بمسالة تعريف المعارضة وانتهجت هذا السلوك المرفوض الذى اعتبره سببا فى هذا التعطيل لاعمال المجلس مشددا على أن هذه المسالة قانونية واضحة لكن تم تسييسها.
وتوجه للكتلة الاجتماعية الديمقراطية بالقول انه لا يمكن أن تشارك فى الحكم مرة وتكون كتلة معارضة مرة أخرى داعيا نواب المعارضة الى تنفيذ النظام الداخلى والى اعتماد التصويت الالكترونى لا التصويت السرى وبمنح مسوولية رئاسة لجنة المالية وخطة المقرر فى لجنة الحقوق والحريات الى الجبهة الشعبية باعتبارها الكتلة المعارضة الاكبر.
وشدد النائب سالم الابيض حركة الشعب على أنه لا يمكن لاهل الحكم أن يختاروا من يعارضهم معتبرا أنه من المفروض ان يتم ترك الامر لنواب المعارضة للحسم فى ما بينهم.
وقال النائب عماد الدايمى ان نواب حزبه لا اعتراض لهم على تولى نواب الجبهة أوالكتلة الاجتماعية رئاسة لجنة المالية وأنهم كانوا يفضلون التنسيق فى ما بين النواب المعنيين لا أن يحال الموضوع على المجلس.
وأكد النائب مصطفى بن احمد نداء تونس أن حسم المسالة يتطلب فقط التقيد بالقانون لا التفقه فيه مشيرا الى أن الدستور أوجد الضمانات حتى لا تلغى الاغلبية دور المعارضة وأن الفصل 70 من النظام الداخلى واضح لا لبس فيه وهو يحدد كيفية توزيع اللجان دون الالتجاء الى اجتهاد فى التأويل. وقال سمير ديلو أن القضية تهم المعارضة فحسب وأنه كان من الواجب ان تحسمها بين نوابها ووفق فهمها لنصوص النظام الداخلى.
يذكر أن نواب أحزاب التيار الديمقراطى والموتمر من أجل الجمهورية أعلنوا مقاطعتهم للتصويت واعتبرته سامية عبو مهزلة.
