رئيس الحكومة يصف الوضع الامنى بمعبر رأس جدير الحدودى بالطيب ويؤكد اتخاذ كافة الاحتياطات الكبرى

أعرب رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب اجتماع أمنى جرى اليوم الاحد بمنطقة معبر رأس جدير عن ارتباحه للوضع الامنى الحالى فى هذه المنطقة الحدودية الذى وصفه ب الطيب موكدا أنه تم أخذ كافة الاحتياطات الكبرى وتعزيز التواجد الامنى خاصة على اثر حادثة قتل المصريين بليبيا.
واعتبر الصيد فى تصريح اعلامى أن أمن تونس هو شأن يهم كل التونسيين داعيا المواطن الى التعاون مع قوات الامن والجيش ومدهم بالمعلومة بما يمكن من حماية بلادنا من كل المخاطر.
ولاحظ رئيس الحكومة التحسن الكبير الذى شهده المعبر مثمنا الجهد المبذول فى هذا الخصوص الا أنه أكد أن جهودا اضافية يتعين القيام بها وخاصة على مستوى تجهيز هذه النقطة الحدودية بالالات الكاشفة بما يساعد أعوان الديوانة على القيام بدورهم فى أحسن الظروف فضلا عن انشاء هيكل يعنى بصيانة المعبر واستغلاله.
وكان رئيس الحكومة قد عاين نسق العبور براس جدير والتدخلات التى تقوم بها مختلف الاسلاك الامنية وخاصة ما يتعلق بعمليات التفتيش والمراقبة للاشخاص والبضائع.
والتقى الحبيب الصيد بالمناسبة بعدد من مكونات المجتمع المدنى ببن قردان الذين قدموا له مشاغل المنطقة فى ما يهم الحفاظ على المعبر كشريان رئيسى لها وتفادى كل مامن شانه أن يساهم فى غلقه حفاظا على موارد رزقهم.
كما استمع الى مطالبهم المتعلقة بتفعيل المشاريع المعطلة على غرار المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجستية وتغيير مسار الطريق السيارة وتحسين الخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية اضافة الى النظر فى ملفات عدة مشاريع خاصة معطلة وتذليل الصعوبات التى تعترضها لاسيما العقارية منها.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على ايجاد الحلول العاجلة والاجلة وفق الاولويات موكدا أن المخطط الخماسى 2016/2021 سيكون فرصة لتدارك كل النقائص التى تمت معاينتها وفق قوله.
وكان رئيس الحكومة استهل تنقله الى ولاية مدنين مرفوفا بوفد وزارى بزيارة الى مركز فرز النفايات ورسكلتها بجربة ميدون الذى أنجزه مستثمر خاص فى اطار الحد من مشكل النفايات بالجزيرة وخاصة منها المواد القابلة للرسكلة من بلاستيك وبلور وورق بطاقة قدرها 30 طنا فى اليوم مع توفير 25 موطن شغل قابلة للارتفاع الى الضعف فى وقت الذروة.
كما زار رئيس الحكومة الميناء التجارى بجرجيس أين تعرف على الاوضاع فيه معلنا عن انطلاق عملية جهره هذه السنة بكلفة عشرين مليون دينار.
وأبدى من جهة أخرى عدم رضاه عن الوضع فى فضاء الانشطة الاقتصادية الذى قال انه لم يرتق الى المستوى المامول بعد عشرين سنة من احداثه بالنظر الى ضعف نسبة الاستغلال به وخاصة المشاريع التجارية.
وقد أكد عدد من مكونات المجتمع المدنى بجرجيس عن حاجة المنطقة الى العناية أكثر بالميناء داعين الى احداث خط بحرى لتامين عودة أبناء الجهة المقيمين بالخارج والى دفع التشغيل بفضاء الانشطة الاقتصادية.
وكان مشروع الطريق السيارة فى قسطها بين مدنين وراس جدير على امتداد 92 كلم وبكلفة قدرها 450 مليون دينار محل متابعة من قبل رئيس الحكومة الذى تعرف على مكونات هذا المشروع وعلى ما يعترضه من صعوبات وخاصة العقارية منها.
وقد تم لهذا الغرض اقتراح تكوين لجنة جهوية تضم من بين أعضائها قاض حتى تتم المسارعة بفض العديد من المشاكل.