ملف ثاني وراء إيقاف ميقالو وبن غربية: الناطق باسم النيابة العمومية يوضح

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي صباح اليوم الاثنين 16 مارس 2015 في برنامج الماتينال على شمس أف أم أن النيابة العمومية لها صلاحيات تكييف القانون للأفعال ووضعية المتهمين واصدار بطاقة ايداع بالسجن أو الابقاء بحالة سراح أو الاحتفاظ”.

وقال السليتي بخصوص إيقاف معز بن غربية ووسيم الحريصي وعبد الحق التومي بأن “الباحث الابتدائي عندما تعهد بالملف كان تحت إشراف النيابة العمومية وكل المعلومات مؤكدة”.

وبخصوص ما ورد في صحيفة الصريح بوجود قضية ثانية وراء الإيقاف التي أكدها محامي المتهمين فتحي المولدي، قال السليتي أن الأبحاث مالزالت جارية وأن واجب التحفظ وسلامة الأبحاث ونجاعهتها تقتضي التحفظ.

وشدد في السياق ذاته على أن القضاء أكثر سلطة تحرص على حقوق الأفراد وحرياتهم قائلا “نحن ضد الإيقاف وبطاقات الإيداع”.