6,52 بالمائة من التونسيين يثقون فى مجلس النواب

 

عبر 6ر52 بالمائة من التونسيين عن ثقتهم فى مجلس نواب الشعب فى حين اعتبر 5ر62 بالمائة منهم أن انطلاقة أشغاله كانت ضعيفة.

وكشفت عملية سبر اراء قامت بها الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين لعينة عشوائية عبر الهاتف تتكون من 1000 مواطن للتعرف على اراء المواطنين حول أشغال المجلس ما بين 2 ديسمبر 2014 و11 مارس 2015 أن النائب منجى الرحوى الجبهة الشعبية يحظى بالنصيب الاكبر من ثقة المستجوبين تليه سامية عبو التيار الديمقراطى ثم أحمد الصديق الجبهة فعبد الفتاح مورو النهضة وخميس قسيلة نداء تونس .

وفى المقابل وضمن ترتيب النواب الخمسة الاقل ثقة لدى المواطن يتصدر الصحبى عتيق النهضة هذه القائمة ثم النائب خميس قسيلة يليه عبد الفتاح مورو فعلى لعريض واياد الدهمانى الحزب الجمهورى يذكر أن الاسئلة كانت مفتوحة وهو ما يفسر وجود النائبين مورو وقسيلة فى الترتيبين.

وحول متابعة أخبار المجلس بين سبر الاراء أن 78 بالمائة من العينة يتابعونها بصفة دورية أو شبه دورية فى حين أن 2ر21 بالمائة منهم لا يهتمون بهذه الاخبار.

كما اعتبرت النسبة الاكبر من المستجوبين أن التغطية الاعلامية لاشغال المجلس متوسطة بنسبة 9ر50 بالمائة فى حين اعتبر 4ر19 بالمائة من العينة أن التغطية ضعيفة 0 واعتبر 2ر58 بالمائة من المستجوبين أن رئيس البرلمان محمد الناصر هو الافضل فى تسيير الجلسات مقابل 9ر37 بالمائة لفائدة عبد الفتاح مورو.

وبخصوص أشغال المجلس فان نسقه كان مضطربا وفق نتائج سبر الاراء التى كشفت أن موشرات العمل شهدت نسقا تصاعديا من 2 ديسمبر 2014 الى 2 جانفى 2015 حال انطلاق أشغال البرلمان الى حين مناقشة الميزانية ليتراجع هذا النسق الى حدود 2 فيفرى 2015 ثم يعود الى نسقه العادى بعد تركيز اللجان.

ويخضع احتساب موشر نسق العمل لقاعدة برمجة المجلس ولعمل هياكله القارة الجلسات العامة واللجان التشريعية ومكتب المجلس وندوة الروساء وبخصوص مشاريع القوانين ذات الاولوية تصدر مشروع قانون مكافحة الارهاب هذه القائمة بنسبة 8ر73 بالمائة ثم مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء يليه مشروع قانون احداث المحكمة الدستورية ثم مشروع القانون المتعلق بحماية الامنيين.

وتندرج عملية سبر الاراء التى أطلقت عليها جمعية الصحفيين البرلمانيين تسمية 100 يوم ضمن مشروع تقوم به الجمعية حسب ما بينه رئيسها حسان الفطحلى ويتمثل فى ورقة تقييمية لاشغال المجلس ستتم بصفة دورية كل 100 يوم وتغطى هذه العملية كامل ولايات الجمهورية وكل الشرائح العمرية من الجنسين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.