المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مدير المنافسة بوزارة التجارة محمد العيفة أن حزمة التنقيحات المزمع ادخالها على القانون عدد 94 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار تدفع فى اتجاه تحسين مراقبة السوق من جهة ودعم المنافسة من جهة اخرى.
وكشف العيفة فى تصريح ل الاربعاء على هامش ندوة نظمها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية لتدارس نسخة القانون المعدل ان هذه التنقيحات تتعلق بتعزيز صلاحيات فرق المراقبة الاقتصادية وتوضيح المخالفات المتعلقة بالمواد المدعمة وتجديد العقوبات الخاصة بالممارسات التى لاتراعى المنافسة الاحتكار والتهريب.
وقدم خبراء وجامعيون وممثلو منظمات مهنية ونواب بمجلس الشعب شاركوا فى هذه الندوة عديد المقترحات التى ترنو الى تطوير مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والذى ينقح للمرة السادسة مند انطلاق العمل به سنة 1991 ويقترح مشروع القانون حسب العيفة تجديد العقوبات المتعلقة بالسوق الموازية ومراجعة الاجراءات المتعلقة بالمصالحة مع الادارة وحماية حقوق المستهلكين.
واكد العيفة ان هذه التنقيحات ستسهم فى تحسين مناخ الاعمال ورفع انتاجية الموسسات وتقريب التشريعات التونسية من المعايير الاوروبية فى المجال الى جانب تدعيم صلاحيات مجلس المنافسة وتشديد العقوبات الاقتصادية وتبسيط الاجراءات الادارية.
واكد رئيس مجلس المنافسة حبيب جاب الله ان مشروع القانون حظى فى مجمله بموافقة المجلس لافتا الى ان عدم تطبيق قرارات المجلس يتطلب ضرورة بحث امكانية تسليط غرامة مالية على الاطراف التى لا تطبق هذه القرارات.
واقترح ممثل الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدى من جهته اضافة فقرة تتعلق بالتجارة الموازية نظرا لاضرارها الجسيمة على الاقتصاد الوطنى وعلى المنافسة.
وشدد بوجدى على استقلالية مجلس المنافسة وضمان تمثيلية الهياكل المهنية صلبه داعيا الى الاكتفاء بالعقوبات التى جاء بها القانون الحالى وضمان حق المتقاضى أمام الادارة بمايمكنه من تقديم القرائن الداعمة للدفاع عن نفسه.
