قريبا..قانون يمكن الطفل من الحصول على جواز سفر دون ترخيص أبوى

 

تعمل وزارة المرأة والاسرة والطفولة حاليا على اعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام جوازات السفر ووثائق السفر لتمكين كل طفل من الحصول على جواز سفر دون ترخيص أبوى وفق ما أعلنته اليوم الاثنين بالعاصمة وزيرة المرأة سميرة مرعى فريعة فى تصريح ل على هامش ندوة صحفية خحصصت لتقديم نتائج التقرير السنوى حول الطفولة المهددة وفى النزاع مع القانون.

وبينت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف الى تعزيز حقوق المرأة التى لا يخول لها القانون الحالى الترخيص لابنائها بالسفر أو اصطحابهم خارج أرض الوطن الا بعد الاستظهار بترخيص من الاب.

وأضافت ان هذا المشروع يرمى أيضا الى حماية حقوق الطفل باعتباره مواطنا تونسيا مشيرة الى ان جواز السفر هو وثيقة رسمية من حق كل مواطن ومواطنة دون تمييز.

وذكرت سميرة مرعى فريعة بالاشكاليات التى سجلت فى عديد الحالات بسبب اجبار الام على الاستظهار بترخيص أبوى لسفر أطفالها لا سيما عندما تكون الام متزوجة وحاضنة بموجب حكم الطلاق أو فى حالات مغادرة الامهات المقيمات بالخارج والزامهن بالاستظهار بترخيص أبوى.

وأوضحت المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والاسرة والطفولة سامية دولة انه بمقتضى مشروع هذا القانون الذى سيتم عرضه فى مرحلة لاحقة على مكونات المجتمع المدنى سيتم اما الغاء الترخيص الابوى عند خروج الطفل من البلاد أو ان يكون الترخيص للابويين معا أو لاحد منهما.

وأفادت أن القاضى يتولى وفق هذا المشروع البت فى أى نزاع يقوم بين الابوين وذلك للحيلولة دون تعسف أحدهما فى ممارسة شوون الطفل أو استعماله كوسيلة ضغط على الطرف الاخر.

وفى المقابل اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن حصول الطفل على جواز سفر دون الحاجة لترخيص أحد الابوين يعد تهديدا خطيرا على حياة الطفل خصوصا منهم الاطفال غير الراشدين من خلال دخولهم فى متاهات عميقة على غرار الارهاب وفق رأيه.

وأكدت فى السياق ذاته المكلفة ببرامج حماية الطفولة بمكتب اليونيسيف تونس عائدة غربال أنه طالما ان الطفل قاصر فان والديه هما الوحيدان القادران على تحمل مسوولياته مبينة أن الغاء أحد المسووليات الابوية من شانه ان يقلص من سلطتهما ومن التوازن الاسرى.

وللاشارة فان اعداد مشروع هذا القانون يتم فى اطار لجنة استشارية متكونة الى جانب وزارة المرأة والاسرة والطفولة من عدد من الوزارات الاخرى على غرار الداخلية والعدل والصحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.