حول مصير الشورابي والقطاري..مركز تونس لحرية الصحافة يطالب الحكومة بالمشاركة في التحقيقات

presse

يتابع مركز تونس لحريّة الصحافة بإنشغال كبير الأخبار المتداولة حول تصفيّة الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري بمدينة درنة الليبية. وقد عملت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات على الاتصال بممثلي وزارة العدل الليبية لحكومة “طبرق” اللذين أكدا الخبر.

فقد أكد مدير العلاقات والاعلام لدى وزارة العدل الليبية أحمد جمهور في اتصال هاتفي أنه “في اطار التحقيق في قضية مقتل طاقم عمل قناة برقة الليبية وقع القبض على 5 عناصر إرهابية وبالتحقيق معها ثبت عبر اعترافتهم أنهم متورطون في تصفية الصحفيين التونسيين “. وأكد جمهور أن “الأبحاث لا تزال سارية وأنه لا يمكنه اطلاعنا على مزيد من التفاصيل”.

من جانبها أكدت وكيل شؤون حقوق الانسان بوزارة العدل الليبية سحر بنون لوحدة الرصد في نفس السياق “وفق الاعترافات تم تصفية الصحفيين التونسيين بمدينة درنة الليبية ولا يمكن حاليا ارسال فرق البحث الجنائي الي المنطقة بإعتبارها خارج سيطرة الحكومة”. وشددت بنون أن “كل المعلومات التي يقع تداولها حول انتشال الجثث لا أساس لها من الصّحة”.
وقد أكد أحمد جمهور أن وزارة العدل الليبية لحكومة “طبرق” ستعمل على مراسلة وزارة الخارجية التونسية في هذا الصدد .

ويطالب مركز تونس لحريّة الصحافة مهما كانت مصداقية هذه المعلومات وزارتي العدل والخارجية بالإسراع بطلب للسلطات الليبية من أجل المشاركة في التحقيق مع الموقوفين الخمسة المشتبه في ضلوعهم في تصفية الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطار.

كما يطالب مركز تونس المجتمع الدولي بالتدخل للكشف عن ملابسات هذه القضية التزاما بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقرار عدد 1738 لمجلس الامن الدولي التي تضمن الحماية للصحفيين في مناطق النزاع
ونذكر ان القانون الدولي الانساني يعتبر استهداف سلامة وحياة الصحفيين جريمة دولية . وأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب او يأمرون بارتكابها او يكونون في سدة المسؤولية المباشرة،عندما ترتكب، عرضة للمقاضاة ، بما في ذلك امام المحكمة الجنائية الدولية ، التي تملك الولاية القضائية على الحالة في ليبيا

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.