تقديم لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء

 

شرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة انطلقت فى حدود الساعة التاسعة والنصف فى النظر فى مشروع قانون اساسى عدد 16 لسنة 2015 يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

وفى يلى ورقة تقديمية لمشروع القانون عدد الفصول 76 فصلا الصنف قانون تاسيسى خاص باحداث اول هيئة دستورية اللجنة المختصة لجنة التشريع العام الاجل الدستورى لارساء المجلس الاعلى للقضاء 21 ماى 2015 النصاب القانونى للتصديق على الفصول الاغلبية المطلقة 109 صوتا تاريخ الاحالة من الحكومة 12 مارس 2015 تاريخ النظر من مكتب المجلس 13 مارس 2015 تاريخ انطلاق النقاش فصلا فصلا 14 افريل 2015 تاريخ المصادقة على الصيغة النهائية باللجنة 7 ماى 2015 تاريخ نشر التقرير 8 ماى 2015 عدد جلسات العمل 26 عدد جلسات الاستماع حول المشروع 19 جلسة العدد الجملى لساعات عمل اللجنة المخصصة لهذا المشروع 234 ساعة المراجع من الدستور التوطئة تضمن الدولة علوية القانون واحترام حريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء.

الباب الثانى الحقوق والحريات الفصل 49 تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من اى انتهاك الباب الثالث السلطة التشريعية الفصل 62 تمارس المبادرة التريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الاقل او بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة الفصل 65 تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية تنظيم العدالة والقضاء.

الباب الخامس السلطة القضائية الفصل 102 القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستوروسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات القاضى مستقل لا سلطان عليه فى قضائه لغير القانون الفصول المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء من 112 الى 114 الباب العاشر الاحكام الانتقالية الفصل 148 الفقرة 5 يتم فى اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء وفى اجل اقصاه سنة من هذه الانتخابات ارساء المحكمة الدستورية.

وقد استمعت لجنة التشريع العام للجهات والهياكل التالية 18 مارس وزارة العدل 23 مارس جمعية القضاة 24 مارس القضاء العسكرى/ الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين 25 مارس نقابة القضاة/ النقابة الاساسية لاعوان المحكمة الادارية/ النقابة العامة لسلك المحاكم والاعوان 26 مارس الهيئة الوطنية للمحامين/ الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد/ الهيئة الوطنية للعدول المنفذين 30 مارس لجنة البندقية 2 افريل الغرفة النقابية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهنى للمستشارين الجبائيين/ اتحاد القضاة الاداريين/ الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين/ رابطة الناخبات التونسيات 6 افريل جمعية الموتمنين والمتصرفين القضائيين 7 افريل المكلف العام بنزاعات الدولة/ اللجنة الفنية بالمحكمة الادارية المكلفة باعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء 22 افريل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.