وفق دراسة..الديوانة من اكثر الموسسات العمومية فسادا فى تونس

كشفت دراسة اعدها المعهد التونسى للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ان اغلب رجال الاعمال فى تونس يرون ان الديوانة التونسية من اكثر الادارات فسادا فى تونس وبين المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولى ان 33 بالمائة من الموسسات التى قامت بنشاط تجارى مع الخارج خلال السنتين الاخيرتين صرحت بان اعوان ادارة الديوانة طلبوا منهم اموالا رشوة لتسهيل معاملاتهم الديوانية.

وكانت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريد خارج الاطر القانونية التى تم الكشف عنها بميناء صفاقس وبينت الابحاث الاولية تورط اعوان من الديوانة فيها قد وجهت الانظار الى هذه الموسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطنى.

ولم تكن هذه الدراسة التى اعدها المعهد فى نوفمبر 2014 الوحيدة التى اشارت الى الفساد المستشرى بهذه الموسسة الحيوية اذ اشارت دراسة اخرى انجزها البنك الدولى حول التجارة الموازية فى ديسمبر 2013 الى ان حجم التجارة الموازية مع ليبيا والجزائر يفوق نصف حجم التجارة المنظمة مع هذين البلدين وهذا مرده تفشى الفساد فى صفوف اعوان الديوانة.

مجلة الديوانة تساعد على التهرب من دفع المعاليم المستوجبة كما ابرزت دراسة اكاديمية اخرى اعدها الخبير فى البنك الدولى بوب رايكر وجود فوارق هامة فى حجم السلع التى تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانى ومصالح الديوانة التونسية فى ما يتعلق بالتوريد.

وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.

وقد اعتمدت الدراسة التى تم عرض نتائجها موخرا فى تونس فى اطار منتدى البحوث الاقتصادية على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطنى للاحصاء 2008 حول نشاط 256 موسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة فى ميناء رادس الذى يومن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد.

وبالاضافة الى الفوارق المسجلة تبين لمعد الدراسة استغلال هذه الشركات لثغرات قانونية فى مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة.

ويتعلق الامر بنظام القبول الموقت للسلع الذى يمكن من استعمال التراب الديوانى مع توقيف العمل الكلى أوالجزئى للمعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لاعادة تصديرها.

وقال معد الدراسة ان الشركات المقربة من بن على كانت تستغل هذه الفصول ولا سيما منها الفصل 242 و243 قبل الثورة للافلات من دفع الاداءات الديوانية على البضائع التى توردها وكذلك الشان بالنسبة للعديد من الشركات الاخرى التى تدعى ان البضائع الموردة سيتم اعادة تصديرها.

فهذه الفصول التى وضعت لتسهيل نشاط الموسسات الاقتصادية اصبحت وسيلة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح مغلوطة تصادق عليها الديوانة التونسية.
وقد اتضح ان 27 بالمائة من قيمة الواردات التونسية يتم قبولها تحت هذا النظام اى ما يمثل ثلث التصاريح الديوانية.
وهو ما اعتبره الخبراء رقما كبيرا جدا مقارنة بالمعدلات العالمية.

فالقبول الموقت يكون مرتفعا عادة لدى البلدان التى لها دول مجاورة لا تطل على البحر ويمكن قبول السلع موقتا لاعادة تصديرها نحو هذه الدول غير انه لا يوجد لتونس اجوار لا يطلون على البحر.

وبينت الدراسة الانعكاسات السلبية الكبيرة للتهرب الديوانى على الاقتصاد والنمو علما وان الواردات تمثل 50 بالمائة من الناتج الداخلى الخام وتوفر 25 بالمائة من الموارد الجبائية للدولة.

وتزيد خطورة الظاهرة خاصة وان التهرب يهم السلع التى توظف عليها اداءات كبيرة. وخلصت الدراسة الى ان المشكل لا يكمن فى مجلة الديوانة فى حد ذاتها ولكن فى تطبيق فصولها واجراءاتها وكثرة الاستثناءات التى تحتويها.

فمجلة الديوانة تعتبر مطابقة لافضل المعايير التى تستند اليها المنظمة العالمية للديوانة حسب ذات الدراسة. ودعا الخبير الى تكثيف الرقابة خاصة على الشركات التى تستعمل نظام القبول الموقت للسلع والحد من التدخل البشرى على مستوى التصاريح الديوانية بما يضمن شفافية اكبر فى المعاملات.