بعد توقيع محسن مرزوق على مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأمريكى..جوهر بن مبارك وقيس سعيد يؤكدان أن هذا “غير قانونى”

mohsen

أثار توقيع المستشار السياسى لرئيس الجمهورية محسن مرزوق أمس الاربعاء رفقة وزير الخارجية الامريكى جون كيرى على مذكرة تفاهم للتعاون طويل المدى بين تونس والولايات المتحدة الامريكية جدلا على صفحات التواصل الاجتماعى وانتقادات من قبل سياسيين.

وللوقوف على هذه المسالة من الجانب القانونى والدستورى استوضحت من استاذى القانون الدستورى جوهر بن مبارك وقيس سعيد واللذين أجمعا على أن توقيع محسن مرزوق على مذكرة التفاهم غير قانونى .

فقد افاد جوهر بن مبارك فى تصريح ل بان الدستور ينص فى فصله 92 على أن رئيس الحكومة يتصرف فى الادارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية 0واذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية بفوض سلطاته الى الى احد الوزراء وأوضح أن المصادقة على المعاهدات الدولية هى من مشمولات رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور.

وأكد بن مبارك أن محسن مرزوق الذى يشغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية برتبة وزير لا تجعله عضوا فى الحكومة وهى رتبة شرفية وليست عضوية فى الحكومة وليس من حقه التوقيع على معاهدة تقنية هى من اختصاص الحكومة .

وبعد ان ذكر بان مرزوق اصبح الامين العام لحركة نداء تونس لفت بن مبارك الى ان هذه المسالة تدخل بعض الخلط فى الصورة بين ما هو قانونى ودستورى وسياسى لذلك كان من المفروض تجنب ذلك أما أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد فقد أكد ضرورة اصدار قانون يحدد الوظائف العليا برئاسة الجمهورية عملا باحكام الدستور قائلا واذا جاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية اثر انتخابه فانه لتصريف المرفق العمومى فانه مدعو للمبادرة بتقديم مشروع قانون يحدد هذه الوظائف العليا .

وأضاف أن رئاسة الجمهورية بادرت بذلك وتم ايداع مشروع قانون لهذا الغرض يتعلق بالوظائف العليا المذكورة برئاسة الجمهورية الى جانب مشروع اخر يتعلق بالوظائف العليا برئاسة الحكومة تم ايداعهما لدى مجلس نواب الشعب.

كما أوضح سعيد أن مثل هذا التوقيع من قبل احد مستشارى رئيس الجمهورية يقتضى أن يكون وجود نص يفوض بمقتضاه رئيس الجمهورية مثل هذا الاختصاص لمن أراد تفويضه لذلك فى شكل أمر.

وقال ان هذا الاشكال يطرح المشكل الاساسى لتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متسائلا الم يكن من الاسلم توقيعها من الجانب التونسى من قبل وزير الشوون الخارجية وهو المخول بحكم اختصاصاته لمثل هذه المهام .

وكان المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق عدنان منصر اشار فى تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك مساء امس الاربعاء أن امضاء مستشار رئيس الجمهورية على اتفاق تعاون مع الولايات المتحدة الامريكية بدعة لم تحدث فى السند ولا فى الهند موكدا أن مستشار رئيس الجمهورية ليست له صفة لامضاء اتفاقيات أو وثائق رسمية مع ممثلى دول اخرى .

من جهته قال القيادى فى الحزب الجمهورى عصام الشابى ان توقيع محسن مرزوق هو مشهد يختزل ادارة شوون الحكم بين تونس بعد الانتخابات والتداخل السافر بين الحزب والدولة . وتساءل عن أسباب تغيب وزير الشوون الخارجية عن الزيارة الرسمية التى يوديها رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى الى الولايات المتحدة الامريكية.

يشار الى أن مذكرة التفاهم بين تونس والولايات المتحدة الامريكية التى تم توقيعها امس خلال الزيارة التى يوديها رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة الامريكية توصى بتأطير الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية والامنية والدفاعية.

كما تضع اليات جديدة لاضفاء بعد استراتيجى على مختلف أوجه الشراكة بين البلدين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.